109

============================================================

كما عكسوا ذلك في الباب السابق، تقول: (مررث بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء)، فتفتحها كما تفتح إذا قلت: (رأيث فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء)، قال الله تعالى: وأوحينا الك انرهي واسمكعيل وإشكق ويعقوب [الناء: 163]، وقال تعالى: { يعملون له ما يشاء من تحكرهب وتكيل) ([سبلا: 13)، ويستثنى من ذلك صورتان: إحداهما: أن تدخل عليه (أل).

والثانية: أن يضاف، فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل، فالأولى نحو: وأنثة علكفون فى المستجد (البترة: 2187، والثانية نحو: { في أحسن تقوير) (التين: 4).

ليكون كالفعل المشابه في التعري من الجز هذا، وكأنه لضعفه قال المصنف ولا وجه لكلامهم (قوله كما عكسوا ذلك) أي: الحمل في الباب السابق وهو باب الجمع بألف وتاء فإنهم حملوا هناك النصب على الجر كما عرفت (قوله أن تدخل عليه أل) أي: سواء كانت حرف تعريف كالأفضل على ما صححه في المغنى أو موصولة نحو ما أنت باليقظان أو زائدة كالبيت المذكور في الكتاب قبل أو مبدلا لامها ميما كما في لغة حمير نحو تبيت بليل أم أرمد (قوله فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل)؛ لأن المشابهة عورضت بما هو من خواص الأسماء فلم تؤثر شيئا، فإن قلت: لم لم يرجع إلى الأصل عند دخول حرف الجر مع اختصاصه بالأسماء أيضا؟ أجيب: بأن المعارضة فيما ذكر أشد؛ لأن أل الدم، وإنارة العقل مكسوف بطوع هوى، ولا كذلك حرف الجر مع مجروره، فإن قلت: نراه يجر بالكسرة أيضا في غير ما ذكر كما إذا خيف الزحاف نحو قوله: اعذ ذكر تعمان لنا أن ذكره هو المسك ما كررته يتضؤع فإنه لو فتح نون نعمان من غير تنوين يستقيم الوزن ولكن يقع فيه زحاف يخرجه عن السلاسة كما يحكم به الطبع السليم، أو اقتضته ضرورة رعاية القافية نحو قوله: 1301

Shafi 130