وهو أبلغ من حمده الأول؛ لأنه حمد بجميع الصفات برعاية الأبلغية وذاك بواحدة منها وهي المالكية أي لجميع المحامد وإن لم تراع الأبلغية بأن يراد الثناء ببعض الصفات فذاك البعض أعم من هذه الواحدة لصدقه بها وبغيرها الكثير فالثناء بها أبلغ في الجملة أيضا نعم الثناء بالأول من حيث تفصيله أي تعيينه أوقع في النفس من هذا. اه.

وزاد الثاني فإن قيل كيف يكون أبلغ مع أن الأول افتتح به الكتاب أجيب بأن الحمد فيه لمقام التعليم والتعيين له أولى اه.

(قوله بل أخذ البلقيني إلخ) مرجوا به عن المغني آنفا (قوله وجمع بينهما) يعني جمع المصنف بين الحمد بالجملة الاسمية والحمد بالجملة الفعلية، وقدم الأول على الثاني فقوله ناسيا إلخ علة لكل من الدعويين ولذا قدمه (قوله وليجمع إلخ) علة للأولى فقط (قوله وحدوثه) من عطف اللازم ولو عكس العطف كان أولى (قوله المتن أبلغ حمد) ينبغي أنه على وجه المبالغة، وإلا فإن أراد أبلغ الحمد مطلقا فهو غير مطابق للواقع إذ حمد الأنبياء من حيث الإجمال خصوصا حمد سيدهم صلى الله وسلم عليه وعليهم أبلغ من حمد المصنف؛ لأنهم يقدرون من إجمالات الحمد على ما لا يقدر عليه المصنف، وإن أراد حمدا ما أبلغ من حمد ما فليس فيه كبير أمر فتأمله سم.

(قوله من حيث الإجمال إلخ) جواب سؤال عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف يتصور أن يصدر منه عموم الحمد مع أن بعض المحمود عليه وهو النعم لا يتصور حصرها كما مر أجيب بأن المراد أن ينسب عموم المحامد إليه تعالى على جهة الإجمال بأن يعترف مثلا باشتماله على جميع صفات الكمال الجلالية والجمالية ولا شك أن هذا ينطبق عليه حد الحمد المذكور اه قال الرشيدي ومع ذلك لا بد من ادعاء إرادة المصنف المبالغة؛ لأن حمده ولو على وجه الإجمال بالمعنى المذكور دون حمد الأنبياء، ولو إجماليا كما أشار إليه ابن قاسم اه.

(قوله ورد) أي تفسير الكمال بالتمام سم (قوله بأنه إطناب فقط) يعني أن مراد المصنف بقوله وأكمله مجرد إطناب فالمراد به عين المراد بقوله أبلغ حمد وتفسير الكمال بالتمام يقتضي المغايرة وعدم الإطناب هذا ما ظهر لي ويؤيده قوله كالذي بعده أي قوله وأزكاه وأشمله وقال الكردي قوله ورد بأنه إطناب أجيب عنه بأن استعمال الألفاظ المترادفة ونحوها شائع في الخطب اه وهذا مبني على ضد ما قلته ويرده قول الشارح وبأن التمام إلخ والله أعلم بحقيقة المرام.

(قوله ومن ثم) أي للفرق بينهما بذلك (قوله قد علم) أي من لفظة عشرة (قوله ويرد) أي الرد الثاني (قوله بأن هذا) أي الفرق المذكور (قوله إنما يتصور في الماهيات الحسية إلخ) قال سم لك منع هذا الحصر، ثم أطال في رد كلام الشارح وجعله ماهية الحمد اعتبارية راجعه (قوله ومعاند) عطف تفسير لمنا وكردي (قوله فلم يتعاورا) أي لم يتواردا الإكمال والإتمام في الآية قال سم هذا قد لا يمنع ما ذكر اه.

وأقول إن مراد الشارح بذلك إنما هو رد الاستدلال بالآية لما ذكر لا منعه فلا إشكال (قوله فيه) أي في

Shafi 22