أما القواعد الأصولية فلا تتعلق بالمسائل العملية بل هي أداة لمعرفة الدليل الشرعي، كقاعدة: (الأمر للوجوب) مثلًا.^(١)

* من جهة كون إحداهما ثمرة للأخرى: القواعد الفقهية هي ضابط للثمرة المتحققة من أصول الفقه، إذ أن قواعد الأصول هي الوسائل التي يتوصّل المجتهد من خلالها إلى معرفة الأحكام الشرعية، وقواعد الفقه تضبط هذه الأحكام.^(٢)

* من جهة تقدم إحداهما في الوجود: القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني عن القواعد الأصولية؛ لأن القواعد الفقهية تجمع أشتات المسائل وتربط بينها، بينما القواعد الأصولية هي آلة المجتهد في استنباط الفروع الفقهية، ولعل هذا هو ما يفسر تأخر التأليف في القواعد الفقهية إلى القرن الرابع الهجري.^(٣)

* من جهة الاستمداد: القواعد الفقهية مستمدة من الأدلة الشرعية أو من الفروع الفقهية المتشابهة، أما القواعد الأصولية فمستمدة من ثلاثة أشياء، هي: علم الكلام والعربية وتصوّر الأحكام.^(٤)

* من جهة المستفيد: القواعد الفقهية يستفيد منها المجتهد وغيره؛ لاشتمالها على حكم كلي لعددٍ من المسائل يسهل الرجوع إليه، أما القواعد الأصولية فيستفيد منها المجتهد خاصة؛ لأنها آلة الاستنباط.^(٥)