..........

بعمومه موضع النزاع، مضافا إلى ما دل على عدم البطلان سابقا.

وأضعف الوجوه الثلاثة الأول؛ لما قد عرفت من دليله، وعدم نقل غيره عن القائل به.

وأقواها الأخير.

واعلم أن هذه المسألة تتشعب إلى أربع عشرة صورة، سبع مع ضميمة ما زاد على الخامسة إليها، وسبع مع انفرادها عنها. ثلاث من الجميع ثنائية، وست ثلاثية، وأربع رباعية، وواحدة خماسية.

فالأولى: الشك بين الاثنتين والست، وبين الثلاث والست، وبين الأربع والست.

والثانية: بين الاثنتين والثلاث والست، وبين الاثنتين والأربع والست، وبين الاثنتين والخمس والست، وبين الثلاث والأربع والست، وبين الثلاث والخمس والست، وبين الأربع والخمس والست.

والثالثة: بين الاثنتين والثلاث والأربع والست، وبين الاثنتين والثلاث والخمس والست، وبين الاثنتين والأربع والخمس والست، وبين الثلاث والأربع والخمس والست.

والرابعة: بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والست.

والمراد بالست فما فوقها؛ لاشتراك الجميع في الحكم.

والأحوال التسع المتقدمة آتية في كل واحدة من هذه الصور، فتصير المسائل مضروب أربع عشرة في تسع، وذلك مائة وست وعشرون، إذا أضيفت إلى التسع والتسعين المتقدمة، صارت مسائل الشك مائتين وخمسا وعشرين.

وبقي صورة أخرى ثنائية، وهي الشك بين الخمس والست، ولها تسعة أحوال، لكنها لا تدخل مع هذه المسائل؛ لأن مرجعها إلى تحقق زيادة ركعة، فيعتبر فيها الجلوس بعد الرابعة قدر التشهد كما مر، وغايتها الشك بين زيادة ركعة أو أزيد ، ولا فرق. هذا إن كان بعد الركوع، وقبله يهدم الركعة ويكون شكا بين الأربع والخمس، فيلزمه حكمه، ويزيد

Shafi 622