وذلك إنما يصح بأحد تأويلين إجراء الموصول مجرى النكرة، إذ لم يقصد به معهود كالمحلى في قوله:

ولقد أمر على اللئيم يسبني

قولهم: ضل الماء في اللبن وقوله تعالى: أإذا ضللنا في الأرض [السجدة: 10] وتجويز أن يكون قوله: غير المغضوب صفة للموصول مشكل لأن الموصولات من المعارف وغير المغضوب نكرة لأن نحو غير ومثل وشبه لتوغله في الإبهام لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة، ومن المعلوم أن المعرفة لا توصف بالنكرة. وحاصل الجواب أنا نؤول الكلام أولا بجعل الموصول نكرة في المعنى وثانيا بجعل غير المغضوب معرفة.

قوله: (إذ لم يقصد به معهود) أي معهود خارجي وهي الحقيقة المعينة من مفهوم الاسم المعرف باللام المتقدم ذكرها تحقيقا أو تقديرا ولم تتقدم الحقيقة المذكورة في هذا الموضع. واعلم أن الموصول والمضاف إلى المعرفة يجري فيهما ما يجري في المعرف باللام فإن كلا منهما يصح أن يحمل على المفهوم الخارجي إن وجد، وإن لم يوجد فعلى الجنس ثم إن الجنس إن أريد من حيث تحققه في ضمن الأفراد غير معين. كما أن المحلى باللام يحمل عليه في قول الشاعر:

(ولقد أمر على اللئيم يسبني) ... فمضيت ثمة قلت لا يعنيني

فإن المعرف باللام فيه لا يحمل على المعهود الخارجي والفرد المعين لعدم تحققه ولأن الحمل عليه لا يفيد ما قصده الشاعر من وصف نفسه بكمال الحلم والوقار، ولا على الحقيقة من حيث هي إذ لا يناسبها المرور ولا من حيث تحققها في ضمن جميع الأفراد إذ لا يتصور المرور عليه، بل المراد الحقيقة من حيث وجودها في ضمن فرد لا يعينه أي على لئيم من اللئام. وجملة «يسبني» صفة له لا حال منه إذ ليس المعنى على تقييد المرور بحال السب والإخبار بأنه يحلم ويعفو عنه أي عن الذي يسبه حال المرور بل المعنى على أن له مرورا مستمرا في أوقات متعاقبة على لئيم من اللئام كان دأبه وعادته أن يسب الشاعر ومع ذلك يعرض عنه ويحلم تكرما من المقابلة بمثله، فإنه أدل على إغماضه عن السفهاء وإعراضه عن الجاهلين من أن يجعل «يسبني» لهيئة الفاعل ويكون المعنى أني أغمض عن لئيم أمر عليه حال سبه إياي. ومعنى قوله: «فضيت ثمة قلت» فأمضي ثم أقول على قصد الاستمرار كما في قوله: «ولقد أمر» وإنما عدل إلى الماضي تحقيقا لاتصافه بالإغماض والإعراض وقوله: «ثمة» حرف عطف لحقها التاء وذلك إنما يكون في عطف الجمل خاصة فإن كلمة «ثم» قد تجيء في عطف الجمل لاستبعاد مضمون ما بعدها عن مضمون ما قبلها

Shafi 102