فعلم من هذا أن عدم احتياج الكلمة إلى ما بعدها إنما يثبت به عدم كون الوقف عليها من قبيل الوقف الناقص ولا يلزم منه أن يكون من قبيل الوقف التام لجواز كونه من الكافي. فإن ما يوقف عليه وقفا كافيا لا يحتاج إلى ما بعده أيضا وإن كان ما بعده محتاجا إلى ما قبله من حيث كونه تابعا له فى الإعراب، وإنما يكون الوقف تاما بشرطين: الأول كون الموقوف عليه مستقلا بنفسه غير تابع لما قبله وقد تعرض المصنف لأحد الشرطين فلا بد من التعرض للآخر أيضا ليتميز عن الكافي اللهم إلا أن يراد من الاحتياج التعلق بينهما بوجه. فإن جعلت الفواتح وحدها إخبارا للمبتدءات المحذوفة إما بجعلهما أسماء السور أو القرآن أو بإبقائها على معانيها وتقديرها بالمؤلف من هذه الحروف أو جعلت مسرودة على نمط التعديد أو منصوبات بما ذكر أو جعلت مقسما بها محذوفات الأجوبة فالوقف عليها تام وإلا فغير تام.

قوله: (وليس شيء منها آية عند غير الكوفيين وأما عندهم فالم في مواقعها والمص وكهيعص وطسم وطس وحم ويس آية وحمعسق آيتان والبواقي ليست بآيات) قيل: فيه بحث لأن الم في سورة آل عمران لييست بآية عند الكوفيين. وقال الطيبي: والذي يعلم من كتاب المرشد هو أن الفواتح في السور كلها آيات عند الكوفيين من غير تفرقة بينها وكأنه اختلف الرواية عنهم، واختار المصنف ما هو الأصح منها. قوله: (وهذا توقيف) أي تعين بعض هذه الفواتح آية دون بعض ليس مبنيا على اختيارنا حتى يقال إنه ترجيح بلا مرجح بل هو مبني على التوقيف من قبل الشارع لا مجال للقياس فيه، فإن قيل: وقوع الخلاف بين الأئمة يدل على أن للقياس مجالا فيه، أجيب بأن مبنى الخلاف إنما هو صحة الرواية وعدمها فمن صح عنده رواية أن لفظ كذا آية قال بكونه آية ومن لا فلا.

قوله: (ذلك إشارة إلى الم أن أول بالمؤلف من هذه الحروف أو فسر بالسورة أو القرآن) وإن أريد ب الم ما سوى ذلك من المحتملات مثل أن يكون اسما من أسماء الله تعالى أو يكون كل اسم بما فيه باقيا على أصل معناه أو جعل مقسما به أو يكون أبعاض كلمات هي منها أو أصواتا نزلت منزلة حرف التنبيه جيء بها للتنبيه على انقطاع كلام واستئناف آخر، أو يكون إشارة إلى مدد أقوام وآجال أو إلى أن العبد ينبغي أن يداوم على ذكر الله تعالى أو يكون سرا استأثر الله بعلمه، فإن قوله تعالى: ذلك على جميع هذه التقادير لا يجوز أن يكون إشارة إلى قوله: الم لامتناع حمل الكتاب عليه. قوله: (فإنه لما تكلم به وتقضى أو وصل من المرسل إلى المرسل إليه صار متباعدا) جواب عما يقال إن ذلك موضوع للإشارة إلى البعيد فكيف يشار به إلى الم وهو قد ذكر آنفا؟ وحاصله أنه في حكم البعيد لوجهين: الأول أن المشار إليه من قبيل الكلام اللفظي الذي هو من

Shafi 148