ومعرضة له إذ لم تناسب مبني الأصل. ولذلك قيل ص وق مجموعا فيهما بين ساكنين، العوامل في أوله لاختلف آخره، وثانيهما الحركة الإعرابية فالأسماء قبل أن تليها العوامل متصفة بالإعراب بالمعنى الأول وخالية عن الإعراب بالمعنى الثاني فلا منافاة بين كلامه.

قوله: (ومعرضة له) أي محل لعروض الإعراب بالمعنى الثاني، واستدل على خلوها عن الحركات الإعرابية بفقده موجبها ومقتضيها وهو ما عرض للكلمة من المعاني المعتورة عليها كالفاعلية والمفعولية والإضافة العارضة لها بسبب تركيبها مع العامل، فإن الحركة الإعرابية لا تلحق الاسم إلا بعد أن عرض له معنى من هذه المعاني وعروضه له يوجب أن يلحق الاسم ما يدل عليه وذلك العروض لا يتحقق إلا عند تركيبه مع العامل. واستدل على كونها معربة قابلة للحركات الإعرابية بقوله: «إذ لم تناسب مبنى الأصل» وهذا الاستدلال مبني على انحصار علة البناء في المناسبة المذكورة وهو مذهب الجمهور، وبقوله: «ولذلك» أي ولكونها معربة موقوفة «قيل صاد وقاف بطريق الجمع بين الساكنين» ولو كان سكونها للبناء لما جوزوا فيها الجمع بينهما بل كان عليهم أن يعاملوا فيها معاملة أين وكيف وهؤلاء، فلما قيل: صاد وقاف علمنا أن سكونها سكون وقف لا سكون بناء لأن اجتماع الساكنين غير مغتفر في المبنيات فإن الأسماء المبنية إما مبنية على الحركة نحو أين وكيف وهؤلاء أو على السكون بشرط أن لا يلزم منه التقاء الساكنين كمتى وحتى ولدى ولدن وليس فيها ما هو مبني على السكون بحيث يجتمع فيه ساكنان. واعلم أن جمهور المحققين من النحاة حصروا سبب بناء الأسماء في مناسبة ما لا تمكن له وسموا الأسماء الخالية عن تلك المناسبة معربة وجعلوا سكون أعجازها قبل التركيب وقفا لا بناء، واستدلوا على أن سكونها سكون وقف بأن العرب جوزت في الأسماء قبل التركيب التقاء الساكنين على طريقة الوقف فقالوا: زيد عمرو صاد قاف واحد اثنان ثلاثة ولو كان سكونها سكون بناء لما جمعوا بينهما كما في سائر الأسماء المبينة نحو كيف وأخواتها فإن قلت: ربما عددت الأسماء ساكنة الأعجاز متصلا بعضها ببعض فلا يكون هناك وقف بل بناء أي لا يكون سكونها عنده التواصل سكون وقف إذ التواصل ينافي الوقف فتعين أن يكون سكونها بناء، أجيب بأنها قبل التركيب مع ما يوجب الوصل فالمتواصلة منها في نية الوقف فيكون السكون في نحو واحد اثنان زيد عمرو سكون وقف، وإن ذكرت مسرودة موصولة بعضها ببعض من حيث إنها موقوف عليها حكما ومنطقعا بعضها عن بعض لفقدان ما يوجب الاتصال بينها بخلاف نحو أين وكيف وحيث وجير إذا ذكرتها مع نمط التعداد وصلا فإن حركتها لكونها لازمة لا تزول إلا بوجود الوقف حقيقة.

وذهب ابن الحاجب إلى أن الأسماء التي من شأنها أن تختلف أواخرها باختلاف العوامل قبل التركيب معها مبنية وأن سكونها للبناء كما مر لأنه يمنع انحصار علة البناء في المناسبة

Shafi 118