العيد أو الاستسقاء لاتفاقهما في كون الجماعة مطلوبة في كل منهما وكون كل منهما في غير مسألة العيد مؤداة.

[الشرط السادس الموافقة للإمام في أفعال الصلاة]

(قوله: فإن ترك الإمام فرضا لم يتابعه) بل يتخير بين أن يفارقه ويتم لنفسه وبين أن ينتظره إلى أن تنتظم صلاته فيتبعه في المنتظم، لكن بشرط أن لا يفضي انتظاره إلى تطويل ركن قصير كما نبه عليه المصنف وغيره من اليمانيين وهو متجه جدا أن وقد ذكر البغوي عن فتاوى القاضي أن المأموم لو اعتدل مع الإمام فشرع الإمام في قراءة الفاتحة أنه لا ينتظره في الاعتدال؛ لأنه ركن قصير وينتظره في السجود؛ لأنه ركن طويل (قوله: أتى بها) إن لم يفحش كجلسة الاستراحة كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها.

[الشرط السابع المتابعة في أفعال الصلاة]

(قوله: بأن سبقه بركن فأقل) قال شيخنا مراده بقوله فأقل أنه لو سبق الإمام في الركوع واستمر فيه إلى أن لحقه يكون حراما كما لو استمر فيه، ثم رفع قبل أن يلحقه الإمام وعبارة ابن قاضي شهبة وشمل ما إذا سبقه بركن تام بأن ركع ورفع، ثم لحقه أو بدونه بأن ركع ولم يرفع حتى لحقه فيه ويحرم فعل ذلك، وإن كانت الصلاة لا تبطل كما صرح به في شرح المهذب وغيره (قوله: كالانفراد عنهم) ومساواته لإمامه في الموقف (قوله: إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها) كما لا يلزم من صحة الصلاة حصول الثواب كما لو صلى جماعة في أرض مغصوبة فإن الاقتداء صحيح وهو في جماعة ولا ثواب فيها ومثل ذلك صلاة الغزاة جماعة فإنه يصح الاقتداء ومع ذلك لا ثواب فيها؛ لأنها غير مطلوبة، فإن قيل ما فائدة صحتها مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الإثم على القول بوجوبها إما على العين، أو الكفاية، أو الكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرا.

(قوله: أو يكتفى بمقارنة البعض) فتفوت فضيلتها فيما قارنه فيه، وإن قال ابن العماد الظاهر سقوط ثواب الجماعة في الجميع لحصول المخالفة قال شيخنا أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بفوات الفضيلة فيما قارنه (قوله فبان خلافه إلخ) قال في الخادم وعلم منه أنه لو لم يبن خلافه صح وهو كذلك وهذا أحد المواضع التي فرقوا فيها بين الشك، والظن (قوله: لم تنعقد صلاته) قال الأذرعي وهو ظاهر في العامد العالم دون الجاهل قال شيخنا الأوجه خلافه كما تقدم نظيره

Shafi 228