وهذا لا يتوقف على جعل المفرد المحلى حقيقة خاصة في تعريف الجنس.

الثالث: أن اليقين والشك مفردان معرفان وقعا في حيز النفي، فلو لم نقل باستفادة العموم من المفرد المحلى بلام الجنس في الاثبات بأحد الطريقين المذكورين، فلا مجال للتأمل في استفادته منه إذا وقع في حيز النفي.

ثم، إن الحاجبي عد اسم الجنس المحلى باللام من ألفاظ العموم التي اتفق على عمومها - بعد ثبوت أن للعام ألفاظا حقيقة - ولم ينقل خلافا في ذلك وتبعه العضدي في شرحه (١)، متمسكين بأن العلماء لم يزالوا يحتجون بقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/38" target="_blank" title="المائدة: 38">﴿السارق والسارقة...﴾</a> (٢).

وقال نجم الأئمة - على ما حكاه غير واحد (٣) - في أوائل المعرفة والنكرة: " فكل اسم دخله اللام ولا يكون فيه علامة [هي] كونه بعضا من كل... فينظر في ذلك الاسم، فإن لم يكن معه قرينة [لا] حالية ولا مقالية دالة على أنه بعض مجهول من كل - كقرينة الشراء في قوله: " اشتر اللحم " الدالة على أن المشتري بعض من اللحم - ولا دالة على أنه بعض معين - كما في فوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/20/10" target="_blank" title="طه: 10">﴿أو أجد على النار هدى﴾</a> (4) - فهي اللام التي جئ بها للتعريف اللفظي، والاسم المحلى بها لاستغراق الجنس ".

ثم شرع في الاستدلال على وجوب حمله على الاستغراق، ثم قال:

" فعلى هذا قوله: " الماء طاهر " أي كل ماء، و " النوم حدث " أي كل نوم،

Shafi 155