عند عمرو، ثم طلب زيد الإقالة ووافق عمرو، ثم علم زيد بالعيب وأراد أن يرد الجمل على عمرو فما الحكم؟. على القول بأن الإقالة بيع له الرد لأن له الخيار. وعلى القول بأن الإقالة فسخ وهو ما رجحته لا يملك زيد الرد لأن الفسخ لا يفسخ ١. المسألة السابعة عشرة: استعمال المبيع بعد الإقالة إذا حصل التقايل بين المتبايعين، والمبيع في يد المشتري، ثم استعمله بعد الإقالة، فان قلنا الإقالة بيع فهو كالبائع يستعمل المبيع لا شيء عليه. وإن قلنا الإقالة فسخ وهو ما رجحته فعليه الأجرة، لأنه استعمل ملك غيره بغير إذنه فتلزمه الأجرة ٢. المسألة الثامنة عشرة: التقايل في الصرف إذا حصلت المصارفة بين شخصين وتقابضا، ثم تقايلا، فعلى القول بأن

١ ينظر شرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٤، والمنثور في القواعد للزركشي: ٣/٤٤، واسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري: ٢/٧٥، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ١/٣٠٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٤، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٧، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥٠. ٢ ينظر التهذيب للبغوي: ٣/٤٩٣، وشرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، ٢٩٠، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣، ٤٩٤، ٥٠١، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ١/٣٠٨، والأشباه والنظائر لابن الملقن: ٢/٢٤٥، والعباب المحيط للمزجد: ٣/١٢٥٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٤. ينظر التهذيب للبغوي: ٣/٤٩٣، وشرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، ٢٩٠، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣، ٤٩٤، ٥٠١، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ١/٣٠٨، والأشباه والنظائر لابن الملقن: ٢/٢٤٥، والعباب المحيط للمزجد: ٣/١٢٥٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٤.