قلنا: فشرائط الإمامة يقضى فيها إلى الاضطرار، ويستوي العلماء في أكثرها(1) والأغمار(2)، فمدعي خلافها بعد الإقرار بصحتها يشهد على نفسه بالكذب(3)، ويحجب من باطله ما لا يحتجب على أنه قد جعل على نفسه سلطانا، ومكن(4) منها زمانا وعنانا، فإن أوضح على الإمام فسقا بينا، وضلالا قادحا معينا(5) وإلا دخل فيما خرج عنه؛ فإن الإمامة لا تبطل بعد ثبوتها إلا بفسق ظاهر، تقع عليه الإصرار، وتلازمه المتابعة والاستمرار؛ لأن الإمام إذا أخطأ(6) خطأ وتاب عادت له الإمامة، واستمرت(7) أحكام الرئاسة والزعامة، وإن كانت الشبهة هي في الخروج(8)؛ فذلك إقرار بالبقاء على الضلال وتعلق بأسباب المحال(1)، وعدول عن رقراق السلسال، إلى براق الآل، والذي بقي بعد هذا إما تدعون الإكراه في الإمامة عند دخولكم فيها! كنتم مباهتين مكابرين، وإما تعتقدونها باطنا، وتدفعونها ظاهرا؛ فكفى بذلك عذابا، ونكالا عند رب العالمين، ولنا فلجا(2) عليكم إن أظهرتم ما أبطنتم عند جميع المسلمين، بل العقلاء المميزين ملحدين كانوا أو محدين.

[دعوى ابن حمزة حول مقتل حميد المحلي]

Shafi 54