أما الأول: وهو أن يكون المستنصر محقا فليس بحاصل فيكم، بل أنتم في بحار الضلال «تهيمون»(1)، وفي ضحضاح الكفر تعمهون، ويكفي في صحة موالاتكم بالخلف(2) والنصرة والمودة للباطنية والمجبرة والمشبهة بل أنتم أبلغ(3) من ذلك؛ لأنكم خدم لهم، ومدبرون عن أمرهم فعلا وتركا، وهذا ظاهر لا خفاء به على أحد، ولا يمكن إنكاره، وأنواع المنكرات بين(4) أظهركم ظاهرة، وكفى بذلك ضلالا مع ما اقترن به من أفعالكم التي ضاهت أفعال عباد الأوثان من قتل عيون المسلمين وسفك دماء البررة المتقين إلى غير ذلك مما يكثر تعداده.

وأما الشرط الثاني: وهو أن يكون المستعان عليه مبطلا، ففي ذلك وقع النزاع؛ لأنه الحجة عليكم في زمانكم والناظم لدين آبائه وآبائكم والمدمر لأعداء الدين، والقامع لما نجم من المفسدي، الذي برز في ميدان الكمال، وانتقم من أرباب الضلال، وأرغم أنوف الجهال، حتى نال في الفضل أبلغ منال، وآل في رضا ربه إلى خير مآل، أخذ بدمائكم المطلولة، وأقفر ربوع أعدائكم المأهولة، يشهد بذلك حضور وحوشان(5) وغيرهما من ملاحمنا المشهورة في البلدان.

Shafi 85