بصحة أخبارنا المذكورة وثبوت تواترها عن الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ).

واما الاختلاف الواقع بين الاخبار المذكورة فيمكن دفعه بالجمع بينها بأحد وجوه :

(أحدها) حمل الأخبار الدالة على المنع من التخصيص على التخصيص بما ورد من طريق العامة ، أو كان خارجا عن أخبار الأصول التي عليها المدار بين الشيعة الأبرار ، أو كان مخالفا لعمل الطائفة المحقة قديما وحديثا ، ونحو ذلك.

(الثاني) حمل المخالفة في تلك الأخبار على ما إذا كان مضمون الخبر مبطلا لحكم القرآن بالكلية. والتقييد والتخصيص بيان لا مخالفة.

(الثالث) حمل المخالفة على مخالفة محكم الكتاب ونصوصه.

(الرابع) ان المراد بطلان الخبر المخالف للقرآن إذا علم تفسير القرآن بالأثر عن أهل العصمة (صلوات الله عليهم) إذ لا شك في بطلان المخصص إذا كان ارادة العموم من القرآن معلوما بالنص. نعم ربما ورد في الاخبار ما يطابق تلك الآيات في الإطلاق أو العموم الا انه ليس مما نحن فيه في شيء (1).

و (ثالثها) تعارض الخبرين المعلومي الورود عنهم ( عليهم السلام ) وقد ذكر جملة من الأصحاب انه ان أمكن الجمع بين الدليلين ولو بتأويل بعيد فهو أولى من طرح أحدهما. ويرد على ذلك ان هذا مما لا يتمشى في أخبارنا. لورود الكثير منها على جهة التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي واقعا ، إذ التقية كما قد عرفت

Shafi 89