ما لا يعلمون» (1). و (ثانيهما) انه عبارة عن نفي التحريم في فعل وجودي الى ان يثبت دليله بمعنى ان الأصل الإباحة وعدم التحريم في ذلك الفعل الى ان يثبت دليل تحريمه ، وهذه هي البراءة الأصلية التي وقع النزاع فيها نفيا وإثباتا ، فالعامة كملا وأكثر أصحابنا على القول بها والتمسك في نفي الأحكام بها ، حتى طرحوا في مقابلتها الأخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الأخبار الموثقة ، كما لا يخفى على من طالع كتبهم الاستدلالية كالمسالك والمدارك ونحوهما ، فالأشياء عندهم اما حلال أو حرام خاصة ، وجملة علمائنا المحدثين وطائفة (2) من الأصوليين على وجوب التوقف والاحتياط ، فالأشياء عندهم مبنية على التثليث (3) (حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك)، وربما نقل ايضا القول بأن الأصل التحريم الى ان تثبت الإباحة ، وهو ضعيف.

والحق الحقيق بالاتباع ، وهو المؤيد باخبار أهل الذكر (صلوات الله عليهم) هو القول الثاني ، ولنا عليه وجوه :

عن التوحيد والخصال : «عن احمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة».

Shafi 44