قاله ابن الأثير ، قال : وما لم يكن مطهرا فليس بطهور. وقال الزمخشري : الطهور البليغ في الطهارة. وقال بعض العلماء : ويفهم من قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) (1) انه طاهر في نفسه مطهر لغيره ، لان قوله : (ماء) يفهم منه انه طاهر ، لانه ذكر في معرض الامتنان. ولا يكون ذلك إلا بما ينتفع به ، فيكون طاهرا في نفسه. وقوله : (طهورا) يفهم منه صفة زائدة على الطهارة وهي الطهورية (فإن قيل): قد ورد طهور بمعنى طاهر كما في قوله : «ريقهن طهور» (فالجواب) ان وروده كذلك غير مطرد بل هو سماعي ، وهو في البيت مبالغة في الوصف أو واقع موقع طاهر لإقامة الوزن ، ولو كان طهور بمعنى طاهر مطلقا لقيل : ثوب طهور وخشب طهور ونحو ذلك. وهو ممتنع» انتهى كلام صاحب المصباح.

والى ذلك ايضا يشير كلام الشيخ في التهذيب حيث قال : «الطهور هو المطهر في لغة العرب ، ثم قال : وليس لأحد أن يقول : ان الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهرا ، لأن هذا خلاف على أهل اللغة ، لأنهم لا يفرقون بين قول القائل : هذا ماء طهور. وهذا ماء مطهر. ثم قال ما ملخصه : انه لو قيل : ان الطهور لا يكون بمعنى المطهر ، لان اسم الفاعل منه غير متعد ، وكل فعول ورد في كلام العرب متعديا لم يكن إلا وفاعله متعد. قيل له : انه لا خلاف بين أهل النحو ان فعولا موضوع للمبالغة وتكرر الصفة. وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر. والمراد هنا باعتبار كونه مطهرا» انتهى.

الآتي : «هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته».

كما في الجزء الأول من المنتقى لابن تيمية في الصحيفة 4 ، وكما في الجزء الثالث من تيسير الوصول للشيبانى في الصحيفة 54 وغيرهما.

ورواه صاحب الوسائل في باب 2 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة عن المحقق في المعتبر.

Shafi 175