واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لان الله تعالى يقول ( وأتموا الحج والعمرة لله ). الحديث».

و (منها) قول الصادق ( عليه السلام ) لهشام بن الحكم لما سأله «ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد؟ فاعتذر له هشام بأني أجلك وأستحييك. فقال الصادق ( عليه السلام ): إذا أمرتكم بشيء فافعلوا». رواه في الكافي في أول باب الاضطرار إلى الحجة ، وهو ظاهر كالصريح في وجوب امتثال أوامرهم ( عليه السلام ).

وذهب جمع من المتأخرين ومتأخريهم منهم : الشيخ حسن بن شيخنا الشهيد الثاني بل ربما كان أولهم فيما أعلم إلى منع دلالة صيغة الأمر والنهي على الوجوب والتحريم في كلام الأئمة ( عليهم السلام ) وان كانت كذلك في كلام الله تعالى وكلام الرسول ( صلى الله عليه وآله ) مستندين إلى كثرة ورود الأوامر والنواهي عنهم ( عليهم السلام ) للاستحباب والكراهة وشيوعها في ذلك ، قال في كتاب المعالم : «فائدة ، يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة ( عليهم السلام ) ان استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم ( عليهم السلام )». وبمثل هذه المقالة صرح السيد السند في مواضع من المدارك ، ونسج على منوالهما جمع ممن تأخر عنهما (1).

وعندي فيه نظر من وجوه : (أحدها) ان تلك الأوامر والنواهي هي في الحقيقة أوامر الله سبحانه ورسوله ، ولا فرق بين صدورها من الله تعالى ورسوله ولا منهم ، لكونهم ( عليهم السلام ) حملة ونقلة ، لقولهم (صلوات الله عليهم):

Shafi 115