ينتفع المتن بها، ولا بانضمامها؛ لأن المنكر أبدًا منكر. وأيضًا؛ ما كان من هذه الأسانيد من القسم الأول، فهو لا ينتفع بأسانيد القسم الثاني، بل إذا وُجد من أسانيد القسم الأول ما يكفي لجَبْرِ المتن وتَقْويته؛ فبها، أما إذا لم تكن بحيث تكفي لذلك، فلا تنفعها أسانيد القسم الثاني بحال؛ لأن " ما ثبت خطؤه لا يُعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها " (١) ولو كانت الرواية المقواة صالحة للتقوية، وذلك؛ " أن الشاذ والمنكر مما لا يُعتد به، ولا يُستشهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء" (١) . بل؛ لو كان هذا المتن صحيحًا مفروغًا من صحته، لمجيئه من وجه صحيح لذاته، أو أكثر، فإنه لا ينتفع أيضًا بما يجيء له من أسانيد القسم الثاني، بل هو صحيح بإسناده الصحيح، أو بأسانيد الخطأ والمنكرة التي جاءت له. ولهذا؛ لم يصحح الأئمة حديث: " الأعمال بالنيات " إلا من طريق واحدة، وحكموا على سائر طرقه بالخطأ والنكارة، ولم يُقووا الحديث بها، مع أن بعض هذه الأسانيد أخطأ فيها من هو صدوق في الحفظ، وليس ضعيفًا، فضلًا عن أن يكون متوغلًا في الضعف (٢)؛ وما ذلك إلا لأنه " ترجَّح " لديهم أن هؤلاء الموصوفين بالصدق قد أخطئوا في هذه

(١) هذا؛ تضمين من كلام للشيخ الألباني - حفظه الله تعالى ـ، وسيأتي بنصه في "فصل: المنكر.. أبدًا منكر"، وهو من درر كلامه، فلله دره. (٢) راجع: المثال الأول في "فصل: المتابعة.. والقلب"، وكذلك المثال الأول أيضًا في "فصل: الشواهد.. وإسناد في إسناد"..