يحتمل تفرده به (١) . لاسيَّما؛ إذا انضاف إلى ذلك بعض القرائن التي تؤكد عدم حفظ الراوي لما تفرد به؛ كأن يكون المتفرد مُقلاَّ من الحديث، لا يُعرف بكثرة الطلب، ولا بالرحلة، أو يكون إنما تفرد بالحديث عن بعض الحفاظ المكثرين، المعروفين بكثرة الحديث والأصحاب، فإن من عُرف بسوء الحفظ، إذا تفرد وانضاف إلى تفرده مثل هذه القرائن، لا يتردد فاهم في نكارة ما تفرد به (٢) . وأما "الخطأ الراجح"؛ فالرجحان يكون بأحد أمرين: الأول: متعلق بالراوي. وذلك؛ بأن يكون الراوي المتفرد بالرواية ضعفه شديد؛ لكذب، أو تهمة، أو شدة غفلة. فمثل هذه الرواية، لا تصلح للاعتبار؛ لرجحان جانب الخطأ فيها، من حيث أن مثل هؤلاء الرواة إنما يتفردون في الأعم الأغلب بالكذب

(١) وقد سبق صنيع شعبة في حديث الشفعة الذي تفرد به عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي؛ لما لم يجد ما يقويه به، أنكره، وكذلك ما سبق معه من صنيع يحيى القطان وأحمد بن حنبل، يفيد هذا المعنى. وقد ذكر الحافظ ابن الصلاح هذا المعنى في "مقدمته" (ص٤٦-٤٧) في مبحث"الحسن"، عندما قسم الحسن إلى قسمين، فذكر ما يدل على أن المستور الذي لا يكون متهمًا بكذب أو فسق أو غفلة شديدة، إذا لم يوجد له متابع، أو لحديثه شاهد، تكون روايته شاذة أو منكرة. وكذلك؛ صرح بمثل ذلك في مبحثي "الشاذ" و"المنكر" (ص١٠٤-١٠٧) . (٢) راجع: كتابي "لغة المحدث" (ص٨٨-١٠٠)، وسيمر بك - إن شاء الله - هذا المعنى في كلام كثير من أهل العلم في أثناء هذا الكتاب.