وقد يكون من قُرِنَ معه يروي الحديث أيضًا، ولكنه يخالفه في إسناد الحديث أو متنه، فيجيء من يروي الحديث عنهما، ويقرن بينهما في روايته، فيحمل رواية أحدهما على رواية الآخر على الاتفاق، خطأ منه، والصواب أن بين روايتيهما اختلافًا.

فمن لا يفطن لذلك، يحسب الرواة متفقين، بينما هم في الواقع مختلفون؛ فهي مخالفة، وليست متابعة.

ولهذه العلة؛ لم يقبل الأئمة من كل أحد الجمع بين الرواة في الأسانيد، اللهم إلا أن يكون الراوي ممن اشتهر بالحفظ وبرز فيه، بحيث لا يختلط عليه حديث شيخ بحديث شيخ آخر، بل يميز بين ذلك.

وقد كان ابن عيينة يروي عن ليث ابن أبي نجيح جميعًا، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن علي؛ حديث القيام للجنازة.

قال الحميدي: فكنا إذا وقفناه عليه، لم يدخل في الإسناد: " أبا معمر "، إلا في حديث ليث خاصة (١) .

وقال أبو يعلى الخليلي (٢): " ذاكرت يومًا بعض الحفاظ، فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في " الصحيح "، وهو زاهد ثقة؟!

(١) " شرح علل الترمذي " (٢/٨٦٥-٨٦٦) .

(٢) في " الإرشاد " (١/٤١٧-٤١٨) .