لقد كثر الحديث عن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والزوجية، وتشدق المتشدقون بالحديث عن الضمانات القانونية لحقوق المرأة الزوجية، في الأنظمة الوضعية، وتحامل أعداء الإسلام على التشريع الإلهي في صيانة حقوق المرأة، مدعين أن الإسلام هضم المرأة حقوقها المختلفة، بحجزها في بيتها، وحبسها في الحجاب، ومنعها من مواكبة التقدم بالسير مع الرجل جنبا إلى جنب، وجعل أمرها في يد الرجل؛ ليضطهدها، ويظلمها كيف يشاء، وتركت في المقابل العنان للرجل يتزوج من يشاء، ويترك من يشاء، إلى غير ذلك من التهم التي لا تخفى على ذي بصيرة تفاهتها، وزيفها، والمقاصد الدنيئة من ورائها، أو جهل المتشدقين بها، بل إنهم نقضوا شعاراتهم التي كانوا يرفعونها من قبل، والتي زعموا فيها عدم تعرضهم للحرية الفردية، وامتناعهم عن التدخل في الأمور الشخصية، نقضوا شعاراتهم تلك، في سبيل الحملة القذرة على الأخلاق الإسلامية، والأحكام الشرعية، فصاروا يكيلون الانتقادات للباس الإسلامي المحتشم، بل ويمنعون المرأة المحتشمة من دخول المراكز العلمية، لمجرد أنها محجبة محتشمة، وغضوا الطرف عن المترجلة العارية من بنات جنسهم، بحجة عدم المساس بالحريات الشخصية، والشئون الفردية، كما حاولوا بشتى الوسائل، مضايقة المسلمة العفيفة، في سبيل أن تصبح كاسية عارية،