المبحث الثاني: (الضمان الثاني): أن من الحقوق الزوجية، ما لا يمكن التنازل عنه شرعا الحقوق الزوجية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للمرأة، منها ما هي حقوق مشتركة من حيث العقيدة، ومنها ما هي حقوق خالصة للعبد، وهذه الأخيرة منها ما هي للمرأة خالصة، ومنها ما تشترك فيه مع غيرها كالولي أو الولد. وبالنظر في الحقوق الزوجية التي أقرتها الشريعة الإسلامية على التقسيم السابق الذِكْر، نجد أنَّ منها ما يمكن التنازل عنه، ومنها ما لا يمكن التنازل عنه، لكونها تشتمل على أمور لابد من تحققها حفاظا على مصلحة المرأة المادية والمعنوية، خاصة، أو صيانة لحقوق الآخرين، الذين يتضررون بإسقاط تلك الحقوق - في نظر الشريعة الإسلامية - فمنعت لذلك التنازل عنها. هذا ويلاحظ أن من هذه الحقوق، حق المرأة في المهر، حيث لا يجوز إسقاطه أو نفيه ابتداء، لكونه متسما بصفة شرعية، لا يجوز التغاضي عنها، وليمنع بذلك وقوع الظلم عليها من قبل ولي أمرها، الذي ربما يتنازلَ عن مهرها، لمصلحته الشخصية، مما يؤدي إلى لحقوق الضرر بها، وأما إسقاطه بعد وجوبه وثبوته في ذمة الزوج، فللمرأة أن تتنازل عنه إن شاءت، من باب التفضل والإحسان.