له على أداء الحقوق الزوجية للمرأة، أما الأنظمة الوضعية الأخرى الموجبة للحقوق الزوجية للمرأة، فإنها لا تتسم بتلك القوة الدافعة للأداء، ولذا نجد أن ما توجبه الأنظمة من حقوق للمرأة، يتهرب عن أدائها من تجب عليه، عند حدوث نزاع أو خلاف في أدائها، أو حصول نزاع بين الزوجين، لعدم وجود مخافة الله ﷾ في أدائها. هذا وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة توجب أداء الحقوق عامة، كما تأمر بأداء الحقوق الزوجية خاصة، وتعد بالثواب على أدائها، كما تتوعد بالعقاب من أخل بها. وفيما يلي ذكر لبعض الأدلة الواردة في الكتاب والسنة على وجوب أداء الحقوق الزوجية للمرأة: أولًا: أدلة وجوب أداء الحقوق الزوجية: فمن النصوص الدالة على وجوب أداء الحقوق عامة، والحقوق الزوجية خاصة، آيات منها: قول الحق ﵎: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ ١، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾ ٢.

١ من الآية ٥٨ من سورة النساء. ٢ من الآية ٩٠ من سورة النحل.