الثالث - وبه قال الشلوبين ـ: أنها لمجرد الربط، أي: إنما تدل على التعليق في الماضي، كما تدل على التعليق في المستقبل، ولا تدل على امتناع شرط ولا جواب، وضعف بأنه جحد للضرورات، إذ كل من سمع (لو فعل) فهم عدم وقوع الفعل، ولهذا جاز استدراكه فتقول: لو جاءني زيد لأكرمته، لكنه لم يجئ. الرابع: أنه يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، أي: يقتضي أمرين. أحدهما: امتناع ما يليه وهو شرطه. والثاني: كون ما يليه مستلزمًا لتاليه وهو جوابه، ولا يدل على امتناع الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته، فإذا قلت: لو قام زيد لقام عمرو، فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى، فيكون ثبوته مستلزمًا لثبوت قيام عمرو، وهل لعمرو قيام أو لا؟ ليس في الكلام تعرض له، وصحح المصنف هذه العبارة، وحكاها عن والده، ووقعت في بعض نسخ التسهيل، واعترضت بأنها لا تفيد لأن اقتضاءها للامتناع في الماضي. فكان ينبغي التصريح به. ثم قسم/ (٤٨أ/ د) صاحب هذه المقالة الجواب، وهو مراده بالتالي إلى أقسام: أحدها: أن يكون منتفيًا، وذلك فيما إذا كان الترتيب بينه وبين الأول مناسبًا ولم يخلف الأول/ (٥٩ ب/ م) غيره نحو: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾. ثانيها: أن يكون مع مناسبه خلفه غيره، كقولنا لطائر: لو كان إنسانا لكان حيوانًا فإنه خلف الإنسانية شيء آخر يدل على الحيوانية فثبتت. ثالثها: أن لا يكون الترتيب بين الأول والثاني مناسبًا، فيثبت التالي. ثم قسم المصنف ثبوته إلى أقسام: أحدها: أن يكون بالثبوت أولى من الأول، نحو: لو لم يخف الله لم يعصه.