ص: مسألة: الكناية: لفظ استعمل في معناه مرادًا منه لازم المعنى فهو حقيقة فإن لم يرد المعنى وإنما عبرنا بالملزوم عن اللازم فهو مجاز والتعريض: لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدًا. ش: هذا الكلام لعلماء البيان، وليس للأصوليين، ولكن الشيء بالشيء يذكر، فقالوا: اللفظ ينقسم إلى صريح، وكناية، وتعريض، فاختلف في الكناية هل هي حقيقة أو مجاز على مذاهب؟ الأول: أنها حقيقة، وإليه مال ابن عبد السلام، فقال: إنه الظاهر، لأنها استعملت فيما وضعت له، وأريد بها الدلالة على غيره. الثاني: أنها مجاز. الثالث: أنها ليست بحقيقة ولا مجاز، وإليه ذهب صاحب (التلخيص). الرابع - وهو اختيار المصنف تبعًا لوالده ـ: أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز، فإذا قلت: زيد كثير الرماد، فإن أردت معناه استفاد منه الكرم، فإن كثرة الرماد / (٥١ ب/م) والطبخ لازم له غالبًا فهو حقيقة، وإن لم ترد المعنى وإنما عبرت بالملزوم وأردت كما إذا استعملت كثرة الرماد وأردت الكريم فهو مجاز، لاستعماله في غير ما وضع له أولى. وحاصله أن الحقيقة منها أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضع له، والمجاز منها أن يريد غير موضوعه استعمالًا وإفادة. وأما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه ليلوح به إلى غرض آخر هو المقصود، سمي تعريضًا لفهم المعنى من عرض اللفظ أي جانبه، وهو يشبه الكناية إذا / (٤١ / ب / د) قصد بها الحقيقة، مثاله قوله: ﴿بل فعله كبيرهم هذا﴾ أي كبير الأصنام، غضب أن تعبد هذه الأصنام الصغار فكسرها،