ابن الحاجب بل حقيقة لإسناد الفعل إلى فاعله عرفًا. الثانية: ذكر الإمام فخر الدين الرازي أن الفعل والمشتق كاسم الفعل واسم المفعول لا يدخلهما المجاز بالذات وإنما يدخلهما بالتبع للمصدر الذي هو المشتق/ ٣٩/أ / د) منه، فإن تجوز في المصدر تجوز فيهما، وإن كان المصدر حقيقة فهما كذلك، وخالفه في ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام، والنقشواني فقالا: إنه قد يقع في الفعل وغيره من المشتق، بدون وقوعه في المصدر،/ (٤٨/ ب / د) واختاره المصنف، ومثل ابن عبد السلام ذلك بقوله ﴿ونادى أصحاب الجنة﴾ ﴿ونادى أصحاب الأعراف﴾ ﴿ونادى أصحاب النار﴾ فأطلق الماضي على المستقبل لتحققه وعكسه مثل قوله تعالى: ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين﴾ أي تلته، واستعمل لفظ الخبر في الأمر في قوله ﴿والوالدات يرضعن﴾ وعكسه نحو: ﴿من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا﴾ أي: مد. الثالثة: اختلف في دخول المجاز في الحروف، فمنعه الإمام مطلقًا، ومراده بالأصالة لأن معناه غير مستقل بنفسه، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة وإلا فهو مجاز في التركيب لا في المفرد، والكلام إنما هو في المفرد ومراده أنه مجاز عقلي لقوله بعد ذلك: إن المجاز في التركيب عقلي لا لغوي. وقال النقشواني رادًا على الإمام: إذا استعمل الحرف في موضعه كان حقيقة، وإذا استعمل في غيره لعلاقة كان مجازًا، ومثله بقوله تعالى: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ فإن حقيقة (في) الظرفية، وهنا استعملت