فَإِن قيل مثله فِيمَا نَحن فِيهِ وَلم يثبتوا لواجب الْوُجُود من الْحَوَادِث مثلا فقد تركُوا مَذْهَبهم وَعَاد الْخلاف إِلَى مُجَرّد التَّسْمِيَة وَمُطلق الْعبارَة والخطب فِيهِ يسير كَمَا مضى وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو كَانَ جَوْهَر لم يكن القَوْل بِكَوْنِهِ مرجحا لغيره من الْجَوَاهِر بِأولى من الْعَكْس إِذْ لَا أَوْلَوِيَّة لأَحَدهمَا لتحَقّق الْمُمَاثلَة بَينهمَا فَإِن قيل إِنَّه مُرَجّح لَا من حَيْثُ هُوَ جَوْهَر بل من جِهَة مَا اخْتصَّ بِهِ من الصِّفَات عَن غَيره قُلْنَا مَا اخْتصَّ بِهِ من الصِّفَات اما دَاخِلَة فِي ذَاته اَوْ خَارِجَة لَازِمَة فان كَانَت دَاخِلَة فِي ذَاته فَمن حَيْثُ ذَاته لم يُخَالف غَيره من الْجَوَاهِر فَإِذا لَا اخْتِصَاص ثمَّ يلْزمهُم القَوْل بتركب ذَات وَاجِب الْوُجُود وَلَا محيص عَنهُ وان كَانَت خَارِجَة عَن ذَاته مُلَازمَة لَهُ فهى مفتقرة إِلَيْهِ فِي وجودهَا والمفتقر إِلَى الشئ لَا يصلح أَن يقوم مَا هُوَ من نوع ذَلِك الشئ فان قيل مَا ذكرتموه لَازم على أصلكم أَيْضا حَيْثُ اعتقدتم أَن تَخْصِيص الْحُدُوث بإرادته والوجود بقدرته وَهَذِه الصِّفَات إِمَّا أَن تكون دَاخِلَة فِي ذَاته فَيلْزم أَن يكون مركبا وان كَانَت خَارِجَة لَازِمَة فهى عرضية والأعراض كَيفَ تقوم الْجَوَاهِر فِي وجودهَا وجنسها مفتقر إِلَى جِنْسهَا قُلْنَا انقلاب هَذَا الْإِلْزَام مِمَّا لَا يُوجب على مَا نعتقده مناقضة وَلَا إفحاما فَأَما لَو سلكنا اعْتِقَاد كَونهَا دَاخِلَة فِي مَدْلُول اسْم البارى فَهُوَ نفس مَا اعتقدناه وَعين مَا حققناه