٢ - شذ بعض أهل الحديث فرده (١). ٣ - وفصّل آخرون: قال الحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه: إن المصنف - ابن الصلاح - وغير واحد نقلوا الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، وإن كان دونه في المرتبة (٢)، لكنه ﵀ تساءل عن نوع الحسن الذي اتفقوا على الاحتجاج به، وذكر أنه ما ينزل على تعريف الخطابي، وهو رواية الصدوق المشهور بالأمانة ... إلى آخر كلامه، وهو الحسن لذاته، وليس الحسن المذكور عند الترمذي، الذي يطلقه من غير صفة أخرى، فإنه يطلق اسم الحسن على الضعيف، والمنقطع إذا اعتضد (٣)، فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه، ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق، ولا ما هو أعم من ذلك (٤). ويؤيد هذا قول الخطيب: أجمع أهل العلم أن الخبرلا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به (٥)، وصرح أبو الحسن بن القطان بأن هذا القسم لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال، ويتوقف عن العمل به في الأحكام، إلا إذا كثرت طرقه، أو عضده اتصال

(١) ظاهر الرواية عن أبي حاتم أنه لا يحتج بالحديث الحسن مطلقا لذاته، أو لغيره. انظر (البحر الذي زخر ٣/ ٩٩٦، وفتح المغيث ١/ ٨٤ - ٨٥). (٢) مقدمة علوم الحديث ٢٨. (٣) انظر أمثلة ذلك في (النكت ١/ ٣٨٧ - ٣٩٩ وتوجيه النظر ١/ ٣٨٢ - ٣٩٠). (٤) النكت ١/ ٤٠١ - ٤٠٢ بتصرف. (٥) الكفاية ص: ٨٣.