وهو: في اللغة: يجمع على مراسيل، مأخوذ من الإرسال: وهو الإطلاق كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (١)، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بجميع رواته (٢). وفي الاصطلاح: ما رفعه تابعي كبير إلى رسول الله ﷺ (٣). مثاله: قول نافع: "نهى رسول الله ﷺ عن قتل الكلاب". وليعلم أن للعلماء ثلاثة أقوال في حكم العمل بالمرسل هي: القبول مطلقا، وهو محكي عن الإمامين: مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵏ (٤). الرد مطلقا، وهو مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء ﵏ (٥).

(١) من الآية (٨٣) من سورة مريم. (٢) فتح الباقي على ألفية العراقي ١/ ١٤٤. (٣) التبصرة ١/ ١٤٤، قال زكريا: وقيده شيخنا - العراقي - بما لم يسمعه من النبي ﷺ، ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه، ثم أسلم بعد موته ﷺ، وحدث بما سمعه منه، كالتنوخي رسول هرقل - قيصر - قيده بالكبير، لأن مرفوع التابعي الصغير لا يسمى مرسلا، وحد التابعي الكبير: من جل روايته عن الصحابة، كعبيد الله بن الخيار، وقيس بن أبي حازم، وسعيد بن المسيب. والصغير: من كان جل روايته عن التابعين، ولم يلق من الصحابة إلا الواحد والاثنين، كأبي جازم ويحي بن سعيد الأنصاري وأمثالهم. (تصرف من فتح الباقي ١/ ١٤٥ - ١٤٦، والتبصرة ١/ ١٤٤ - ١٤٥) وانظر (مقدمة علوم الحديث ٤٧). (٤) انظر (جامع التحصيل ٢٧). (٥) انظر (مقدمة علوم الحديث ٤٩ - ٥٠).