وملاحظة أخرى: إذا انفرد البخاري بحديث في سنده راو متكلم فيه، مثل حديث عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة بن عبد الله، تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم وفيه كلام (١)، وانفرد مسلم بحديث كل رجاله ثقات لا كلام فيهم، فكيف يكون ما انفرد به البخاري على هذه الصورة أصح مما انفرد به مسلم بنفس الوصف؟ . القسم الثالث: ما انفرد به مسلم، يرد عليه أن مسلما انفرد ب (٥٨) حديثا من الصحيفة نفسها، وسندها سند ما اتفق الشيخان عليه، وسند ما انفرد به البخاري عن مسلم فكيف، يكون ما انفرد به مسلم أقل صحة مما انفرد به البخاري والسند عندهما واحد؟، وملاحظة أخرى: أن جعل ما انفرد به مسلم في المرتبة الثالثة من الصحة فيه نظر، لأن مسلما قد ينفرد بالحديث وهو على شرطه من إمكان اللقاء وعدم التدليس، فهو صحيح عنده وغير صحيح عند البخاري، ومن وافقه ومشى على شرطه، فكيف يعد ما انفرد به مسلم في المرتبة الثالثة من الصحة، وهو غير صحيح عند البخاري بهذا الاعتبار؟ (٢).

(١) (انظر صحيح البخاري ص (٢٦) كتاب العلم، باب (٣٠) حديث (٩٥)، وفتح الباري ١/ ٣٦١، وترجمته في الثقات للعجلي ٢٧٦، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٨٨). (٢) ملخصا بتصرف (من كلام عبد الفتاح في تعليقه على هذا الموضوع في توجيه النظر ١/ ٢٩٠ - ٢٩٥ ت ١).