وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنِها وضعيفها ومنكرها، فإنه مما يفتقر ــ لا يجوز روايته بالمعنى أي لتعلق التعبد بلفظه بخلاف الحديث (فأجاب) ما قاله الشيخ صحيح لكن مراده أن يكون القارئ لا يفهم شيئًا باللسان العربي وإلَّا فإنه يؤجر على قراءة ما يفهمه منه ولو قل لأنه ورد في الحديث الجيد أن كل حرف منه فيه ثواب لقارئه ثم أنه لا يجوز للذي لا يفهم معنى ما يقرأه أن يقرأ شيئًا لأنه لا يأمن أن يغير منه شيئًا أو يبدل فإن فرض أنه يقرأ في شيء مضبوط ضبطًا بينًا لا يخفى عليه منه شيء بحيث يقرأه مستويًا فإنه يؤجر على قراءته إن سمعه من يعلمه لكونه سببًا لتحصيل الأجر للسامع اهـ. ثم النسخة الأولى أنسب بما فعله المصنف في هذا الكتاب إذ لم يتعرض فيه لإيضاح المعاني نعم ربما بين بعض غريب المباني. قوله: (من بيان صحيح الأحاديث إلخ) وفي أكثر النسخ وهو بيان إلى آخره والظرف بيان لما في ما هو أهم والصحة ومقابلها بيانها إما بالنقل عن الغير أو بما يقوم من مقتضى الحكم بشيء منها بناءً على ما رجحه في الإرشاد والتقريب من اختيار إمكان التصحيح أي ومقابله في هذه الأزمنة الأخيرة وعليه الجمهور وهو القول المنصور وخالف ابن الصلاح وتبعه آخرون فمنعوا ذلك قال بعض المحققين وإنما منعه سدًا للباب وخشية أن يعاني ذلك من ليس أهلًا لذلك وإلَّا فقد فعل هو نفسه ذلك فحسن حديث كل أمر ذي بال وغيره ثم تبين حال الحديث من الصحة، وغيرها هو الغالب كما نبه عليه المصنف في ثالث الفصول الآتية إن شاء الله تعالى والحكم بالصحة وما بعدها باعتبار الظاهر الذي اقتضته القواعد لا أنه مقطوع به إذ قد يكون ما حكم بوضعه ظاهرًا ثابتًا في نفس الأمر وبضده ما حكم بصحته نعم في أحاديث الصحيحين كلام والصحيح في الأصل من أوصاف الأجسام ثم جعل وصفًا للحديث قال السيوطي في شرح التقريب مجازًا أو استعارة تبعية أقول وحقيقة عرفية وهو الأولى لتبادر هذا اللفظ عندهم حالة