قال الله تعالى : ^ ( يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ) ^ [ الأحزاب : 13 ] والجامع للمقامات ما له مقام يقتضيه من عرف نفسه عرف | ربه ، وقوله : ^ ( سنريهم آياتنا في الآفاق ) ^ [ فصلت : 53 ] يعني الدالة عليها في الآفاق ^ ( وفي أنفسهم ) ^ [ فصلت : 53 ] وهي مقيدة | فلا بد أن يقيد مدلولها ، وإن دلت على إطلاقه فكونه مطلقا تقييد لأن التقييد تمييز ، فمعرفة العارفين به تعالى ليس من رؤية الآيات | الخارجة والداخلة فإنها تدل على مقيد في إطلاق أو إطلاق في مقيد ، والعارفون يرونه عين كل شيء المخلوق ، قال لمن أساء في | حقه فقطع رحمه : ^ ( لا تثريب عليكم ) ^ [ يوسف : 92 ] فالحق أولى بهذه الصفة لمن أساء في حقه بقطع رحمه ، فإنا لا نشك أن | قاطع الرحم ما قطعها إلا بجهله وما انقطعت الرحم ، فالرحم موصولة في نفس الأمر فهي موصولة عند العالم ، فمن جانبه موصولة | ومن جانب الجاهل بها مقطوعة ، ولما رجع الأمر كله لله مما وقعت فيه الدعاوى الكاذبة لم يدل رجوعها إلى الله تعالى على أمر لم | يكن عليه الله بل هويته هي هي في حال الدعاوى في المشاركة وفي حال رجوع الأمر إليه والمقام ليس إلا للتمييز وما ثم إلا واحد | فعمن يتميز فلا مقام ، بل هوية أحدية فيها صور مختلفة فزيد إحدى العين لو لم يكن في الوجود إلا هو ، لم يتميز عن شيء لأنه ما ثم | إلا هو ، ولم يتميز عنه شيء لأنك ما فرضت موجودا إلا هو خاصة ، ولا مقام له يتميز به عن غيره إذ لا غير هناك فإن يده متميزة عن | رجله ورأسه متميز عن صدره وأذنه عن عينه ، وكل جارحة منه متميزة عن غيرها من الجوارح ، وكل قوة منه في باطنه لها حكم ليس | للأخرى ، ومحل ليس للآخر ، فتميزت الصور في عين واحدة لا تميز فيها ولا مقام لها ، فنحن له كالأعضاء للواحد منا والقوى فما | ثم عمن نتميز ولا يتميز عنا ولكن تميزنا بعضنا عن بعض كما قررنا ، ولا تنسب الأحكام والمقامات لأعضائنا وإنما ينسب ذلك كله | إلينا فيقال : بطش فلان بفلان ، ومشى فلان إلى فلان ، وسمع فلان كلام فلان ، ورأى فلان فلانا ، ما ينسب شيء من هذا كله إلى | آلة ولا إلى قوة ولا إلى عضو ^ ( وإليه يرجع الأمر كله ) ^ [ هود : 123 ] فله الحكم ^ ( وإليه ترجعون ) ^ [ هود : 34 ] .

فاعلم أنه لا يخلص من المقامات إلا وارث محمد [ & ] الذي آتاه الله جوامع الكلم وعلم الأسماء كلها وعلم الأولين | والآخرين ، فكل الصيد في جوف الفرا فما ثم عمن نتميز فإن العالم كله في وارث محمد [ & ] كما هو في محمد [ & ] فقد خلص من | حكم المقامات عليه فهو يحكم بها بحسب ما تعطيه الأحوال فإنه العليم الحكيم ، فالأسماء الإلهية كلها هي تظهر المقامات وبها | يحكم الحاكم ولا حاكم إلا الله وما يبدل القول لديه فالقول له الحكم فبالقول يحكم الحق ، فتنبه لمن هو المحكوم عليه والمحكوم | به والمحكوم فيه والحاكم تعرف من هو المخلص من المقامات والذي لا مقام له . وأما المقام المحمود وهو المقام المثنى عليه | الذي أثنى عليه الله الذي يقيم الحق فيه سبحانه محمدا [ & ] فهو مقام شفاعة رسول الله [ & ] في الشافعين أن يشفعوا يوم القيامة من | ملك ورسول ونبي وولي ومؤمن ، وأن يخرج الحق من النار أو يدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط حتى لا يبقى في النار إلا أهلها | الذين هم أهلها فيبقيهم الله فيها على صفة ومزاج ، لو أخرجهم الله بذلك المزاج إلى الجنة لتعذبوا وأضر بهم دخولها كما تضر رياح | الورد بالجعل فيجيبه الله لما سأل فيه ، وإذا زاد سبب ظهور أمر على واحد فهو شفاعة سواء كان شفعا أو وترا لا بد أن يكون زائدا | على واحد ، وأما الأحوال فلا سبيل إلى التخلص منها وهي فينا موهوبة وهي للحق ذاتية : |

Shafi 32