بالنكارة وَأَنه لَيْسَ من كَلَام رَسُول الله ﷺ

وَإِذا اخْتلف أَحْمد وَغَيره من أَئِمَّة الحَدِيث فِي حَدِيث فالدليل يحكم بَينهم وَلَيْسَ قَوْله حجَّة عَلَيْهِم كَمَا إِذا خَالفه غَيره فِي مَسْأَلَة من الْفِقْه لم يكن قَوْله حجَّة على من خَالفه بل الْحجَّة الفاصلة هِيَ الدَّلِيل

وَلَو أَنا احتججنا عَلَيْكُم بِمثل هَذَا لقلتم ولسمع قَوْلكُم تَصْحِيح أَحْمد معَارض لتضعيف هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة فَلَا يكون حجَّة

كَيفَ والشأن فِي الْمُقدمَة الرَّابِعَة وَهِي أَن كل مَا سكت عَنهُ أَحْمد فِي الْمسند فَهُوَ صَحِيح عِنْده فَإِن هَذِه الْمُقدمَة لَا مُسْتَند لَهَا الْبَتَّةَ بل أهل الحَدِيث كلهم على خلَافهَا وَالْإِمَام أَحْمد لم يشْتَرط فِي مُسْنده الصَّحِيح وَلَا الْتَزمهُ وَفِي مُسْنده عدَّة أَحَادِيث سُئِلَ هُوَ عَنْهَا فضعفها بِعَينهَا وأنكرها

كَمَا روى حَدِيث الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة يرفعهُ إِذا كَانَ النّصْف من شعْبَان فأمسكوا عَن الصّيام حَتَّى يكون رَمَضَان وَقَالَ حَرْب سَمِعت أَحْمد يَقُول هَذَا حَدِيث مُنكر وَلم يحدث الْعَلَاء بِحَدِيث أنكر من هَذَا وَكَانَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي لَا يحدث بِهِ [الْبَتَّةَ]