وَهَذِه كَلِمَات نافعة فِي هَذَا الْموضع تبين كَيفَ يكون نقد الحَدِيث وَمَعْرِفَة صَحِيحه من سقيمه ومعلوله من سليمه وَلم يَجْعَل الله لَهُ نورا فَمَا لَهُ من نور

قَالُوا فَهَذَا شَأْن هَذَا الحَدِيث وشأن رَاوِيه

وَأما قَوْلكُم إِن مُسلما روى لِسُفْيَان بن حُسَيْن فِي صَحِيحه فَلَيْسَ كَمَا ذكرْتُمْ وَإِنَّمَا روى لَهُ فِي مُقَدّمَة كِتَابه وَمُسلم لم يشْتَرط فِيهَا مَا شَرطه فِي الْكتاب من الصِّحَّة فلهَا شَأْن ولسائر كِتَابه شَأْن آخر وَلَا يشك أهل الحَدِيث فِي ذَلِك

قَالُوا وَأما استشهاد البُخَارِيّ [بِهِ] فِي الصَّحِيح فَلَا يدل أَنه حجَّة عِنْده لِأَن الشواهد والمتابعات يحْتَمل فِيهَا مَا لَا يحْتَمل فِي الْأُصُول وَقد اسْتشْهد البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بِأَحَادِيث جمَاعَة وَترك الِاحْتِجَاج بهم

وَأما تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ لِسُفْيَان بن حُسَيْن فَإِنَّمَا صحّح لَهُ حَدِيثا غير هَذَا الحَدِيث كَمَا تقدم وَلم يصحح هَذَا الحَدِيث الَّذِي صَححهُ إِلَّا من رِوَايَته عَن غير الزُّهْرِيّ وَأما حَدِيثه عَن الزُّهْرِيّ فكالمجمع على ضعفه كَمَا حكينا أَقْوَال أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن فِيهِ آنِفا