ثانيًا: العموم والخصوص (١): ويلحق بذلك: حَمْل المُشْتَرَك (٢) على معنييه أو معانيه، ومَرْجِعُ الاستثناء، وذِكْرُ العام بعد الخاص، والعكسُ. التطبيق: ١ - قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)﴾ (الفاتحة) (٣). في وجه ذكر الاستعانة بعد العبادة دون غيرها؛ قال ابن القيم ﵀: «الناس في هذين الأصلين -وهما العبادة والاستعانة- أربعة أقسام: أَجَلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مُرَادِهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها، ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من أفضل ما يُسْأَل الرب ﵎ الإعانة على مرضاته،

(١) العام: ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، دفعة بلا حصر. انظر: نشر البنود (١/ ٥١٢)، معالم أصول الفقه (ص ٤١٢). ويقابله: (الخاص) فهو كل ما ليس بعام. وعرفه المَحَلِّي بقوله: «ما لا يتناول شيئين فصاعدًا من غير حصر». انظر: شرح الورقات للمَحَلِّي (ص ١٣٠). أو «ما لا يقتضي استغراق الجنس». انظر: الأنجم الزاهرات على حَلّ ألفاظ الورقات (ص ١٤٥). (٢) المشترك: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (٢/ ٣٧٧). (٣) تَعَلُّق هذا المثال بـ (العموم والخصوص) من جهتين: الأولى: أنه حَذَف مُتَعَلَّق العبادة والاستعانة؛ وذلك يفيد العموم؛ فيدخل في ذلك أنواع العبادة والاستعانة؛ حيث لم يخص نوعًا بعينه. الثانية: أنه عطف الاستعانة على العبادة، ومعلوم أن الاستعانة نوع من العبادة؛ وذلك لأهميتها.