رسول الله. هذا نصرته مَظلومًا، فكيف أنصره إذا كان ظالِمًا؟ قال: «تَحجُزه وتَمْنعه من الظُّلم، فذاك نَصْره»، رواه البخاري. وعن أبي رُقيّة تَميم بن أوس الداري ﵁، عن النبي ﷺ، قال: «الدِّينُ النصيحة». قُلنا: لِمَن؟ قال: «للهِ، ولِكتابه، ولِرسوله، ولأئمّة المسلمين وعامّتهم»، رواه مسلم. ولقد كان ﷺ يُبايع أصحابه على النَّصيحة، ويَذْكرها في سياق أركان الإسلام؛ فعَن جرير بن عبد الله ﵁، قال: «بايَعتُ رسول الله ﷺ على إقام الصّلاة، وإيتاء الزكاة، والنُّصحِ لِكلِّ مسلم»، رواه مسلم. وعن عُبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه-، قال: «بايَعْنا رسولَ الله ﷺ على السَّمْع والطاعَة، في العُسر واليُسر، والمَنْشَط والمَكْره -أي: في السَّهل والصَّعب- وعلى أثَرَة عَلينا -الأثَرة: الاختصاص بالأمْر المُشترك-، وعلى ألاّ نُنازع الأمْرَ أهلَه، إلاّ أنْ تَروْا كُفرًا بواحًا عِندكم من الله تعالى فيه بُرهان -أي: ظاهِر لا يَحتمل تأويلًا-، وعلى أن نقول بالحق أينما كُنَّا، لا نخاف في الله لومةَ لائم»، متفق عليه. ولقد بيّن ﷺ: أنّ مِن آداب المجالس والطرقات: الأمر بالمَعْروف والنّهي عن المُنْكر؛ فعن أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ، قال: «إيّاكم والجُلوسَ في الطّرقات!»، فقالوا: يا رسول الله. ما لنا من مجالِسنا بدٌّ، نتحدث فيها! فقال رسول الله ﷺ: «فإذا أبَيْتُم إلاّ المَجلس، فأعْطوا الطريقَ حَقّه». قالوا: وما حق الطريق، يا رسول الله؟ قال: «غَضُّ البَصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، والأمر بالمَعْروف، والنَّهي عن المُنْكر»، متفق عليه. سادسًا: إنّ تقاعُس الأمّة عن واجب الأمْر بالمَعْروف والنّهي عن المُنْكر تَنجُم عَنه الأضرار التالية: