وقد أعلمتك في مسائلك الأولى، أنه لا يحل ولا يجوز لمن أراد الفائدة والعلم أن يسيء الظن ولا ينسب إلى المخالفة، فلكل مسألة جواب وشرح وأوقات يظهر ذلك فيها وأوقات يغمض إلا ما لا بد منه ودهر يعمل فيه بالقليل لشره أهله والخوف لظلمهم والتعدي منهم لقلة معرفتهم، وعلى قدر الإمكان والقدرة يجب إقامة الحجة وفي دون ما ذكرنا لك كفاية غير أنه قد يحدث في الكتب من الكتاب فساد بالزيادة والنقصان والتصحيف فكل ما وجدتم في كتبنا مما هو يتفاوت في أصول الحق فنعوذ بالله أن يكون منا وإنما ذلك مزيد، ومكذوب علينا.

ولقد وجدت في كتب الأحكام التي وضع الهادي إلى الحق صلوات الله عليه بابا مزيدا عليه منسوبا إليه ما وضعه قط ووجد هو أيضا رحمة الله عليه بابا آخر موضوعا منسوبا إليه لم يضعه يعمل فيه بعض من لا يتق الله، فهذا ومثله كثير، فما وجدتم من ذلك فليس منا لأنا جميعا متبعون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وليس في ذلك تناقض ولا تفاوت ولا نقصان، بل ذلك مؤتلف بأحق الحقائق وأبين البيان، فعلى ما قد فرعت لك فليكن عملك.

واعلم أن الله عز وجل يقول في كتابه: {والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم}[محمد:17] وأن الله يوفق أهل هذا المقام لأسباب غامضة وأمور على غيرهم مريحة ويشرح صدورهم ويعطيهم من التأييد والعون والتسديد ما لم يعطه أحدا غيرهم، وذلك على نحو ما كلفهم وجعل من حاجة الناس إليهم.

Shafi 275