بيان حال أذان المؤذنين بالنسبة لوقت الفجر السؤال كيف نعرف أن أذان المؤذنين كائن على الوقت؟ الجواب هذه المسائل يرجع فيها إلى جهة الأوقاف وهي الجهة المسئولة، في كل بلد ناس يجتهدون ويقولون: حصل هذا في مصر وحصل هذا في السعودية وحصل في مناطق أخرى، يقولون: أنتم تبكرون في الأذان، والجهة المسئولة تقول: نحن لا نبكّر هذا اجتهادنا، ونحن نرى أن الوقت قد دخل، أما لو أقروا فقالوا: نعم نحن نضيف عشر دقائق احتياطًا فنقول: لا داعي لهذا الاحتياط، بل هذا الاحتياط لا يجوز، أرأيتم لو أن رجلًا سمع الأذان فقام فصلى مباشرة يريد أن ينام أو امرأة أو مريض معذور في البيت، ألا يكون قد صلى قبل الوقت، والأذان هل يصح قبل الوقت؟! لكنهم لا يقولون: هذا احتياط، لا يقولون بأنه احتياط، يقولون: هذا هو الوقت باجتهادنا، وتعلمون أن المسائل الاجتهادية حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف، فالجهة المسئولة -وهي جهة الأوقاف- هي النائبة عن الحاكم في هذه المسألة، يعني: الحاكم ولي الأمر قد أقام الأوقاف نائبة عنه، ولا شك أن الناس لو كان كل واحد منهم يريد أن يجتهد لترتب على ذلك أمور، لو قلنا للناس: كل واحد يجتهد ويمشي على اجتهاده فستجد هذا المسجد يؤذن الآن، والمسجد الآخر يؤذن بعد خمس دقائق، والمسجد الثالث يؤذن بعد عشر دقائق، فتترتب فتنة وشر، ولذا فنحن نقول: هذه المسائل يُرجع فيها إلى الجهة المسئولة وهي الأوقاف. فإن كان هناك خلاف من بعض الناس فما مضى لا حرج عليهم فيه، لكن بعد ذلك أرى أن الاعتماد يكون على الجهة المسئولة وهي جهة الأوقاف، الإمساكية المعتمدة من الأوقاف هي المعمول بها عندنا في مكة، وبعض الناس تجرأ ووضع رسالة في الإنترنت يقول: إبطال صلاة الإمام في المسجد الحرام، يقول: صلاة الفجر في المسجد الحرام باطلة! والحال أن ما حصل من الأوقاف اجتهاد، هؤلاء اجتهدوا، هذا الوقت عندهم وهم الجهة المسئولة، فوضع هذا رسالة في الإنترنت وفي غيره وحصل عند الناس شيء من الإشكال واشتباه في دينهم، فجعل الناس في لبس من دينهم مثل هذا الأمر، فنحن نقول دائمًا: المسائل الاجتهادية يُرجع فيها إلى ولي الأمر، وولي الأمر أناب الأوقاف في هذه المسألة، وأناب المحاكم في مسألة أخرى، وأناب في الرؤية جهة أخرى يقول: أنتم ترون الهلال أو تنتظرون الناس، ومن رأى الهلال أثبته عندكم وتنظرون في شهادته وتخبروننا، فإذا أناب الحاكم أحدًا من هؤلاء فإنه يُرجع إليه.