دلالة الحديث

فهو يدل بلا شك على ذم شديد لمعاوية وأنه سيغير ويبدل وفي الحديث دلالة على تفسيقه على أقل تقدير، والفسق قرين الظلم والبغي لا محظور في إطلاقه، وإنما المشكل هو في الألفاظ التي فيها دلالة على تكفيره مطلقا فهذه ألفاظ مشكلة؛ رغم أنها أصح أسانيد من كل أسانيد الأحاديث التي يصححها البعض في فضائله، لكنني لا أميل لروايات التكفير وإن كان رجال بعض اسانيدها تكاد تكون على شرط الشيخين، وإنما لا أميل إليها لاحتمال أن بعض الرواة رووا الحديث بالمعنى، لكنني لا أنكر على من رأى التكفير بناء على هذا الحديث وغيره الذي إسناده غاية في الصحة لكنه آحاد مع أنه ليس له ما يعارضه من الأدلة الصحيحة، إضافة إلى أن المكفرين لمعاوية كسالم بن أبي الجعد وابن الجعد ومحمد بن عقيل وأحمد خيري وغيرهم يرون أنه لا تعارض بين البغي والكفر، لأن الكفر يشمل البغي والظلم والفسق وتغيير السنن والدعوة إلى النار والنفاق... الخ.

وعلى أية حال: فهذا الحديث يصب في مجرى الأحاديث العامة والخاصة الصريحة في ذم معاوية ولا يستطيع المغالون في معاوية من النواصب أن يأتوا بحديث عام أو خاص يدل على فضل معاوية إلا وجد أهل السنة والحديث أحاديث عامة أو خاصة في ذم معاوية وتكون أصرح وأصح وأكثر التصاقا بالأدلة العامة.

والذي أختاره الحكم على معاوية بالظلم والبغي وتغيير السنة فقط وترك باقي أمره إلى الله، لكن لا يجوز لمخالفينا أيضا في هذه المسألة أن يلزموا الناس بحب هذا الرجل والترضي عنه لأن المخالفين لهم يخشون مخالفة هذه الأحاديث كما ليس لنا أن نلزمهم بالالتزام بدلالات الأحاديث السابقة لأنهم يخشون أنهم بهذا يطعنون في رجل بريء وخاصة وأنهم يعتبرونه صحابيا.

Shafi 232