العلة الثانية

هناك علة أخرى لم ينبه لها شيخنا مع اهتمامه بأمثالها وهو أن ابن أبي حاتم قد نقل في العلل ( 2/363) عن أبيه أن ابن أبي عميرة لم يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما رواه عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

قلت: وقد وهم أبو حاتم فيما ذكره عن أبي مسهر ومروان بن محمد من أنهما رويا الحديث من طريق ابن أبي عميرة عن معاوية نفسه فإن الطرق كلها التي رواها أبومسهر ومروان ليس فيها لمعاوية ذكر فإن صح أن ابن أبي عميرة إنما رواه عن معاوية فهذه علة كبيرة للحديث وهي ترد على ماذكره ابن الوزير من أن معاوية لم يرو في فضل نفسه حديثا.

ثم الأحاديث التي رواها عبدالرحمن هذا إن صحت عنه فإن فيها دلالة واضحة على التنصيص السياسي أثر السلطة في وضع الأحاديث السياسية كحديث فضل معاوية هذا، وحديث (يكون في بيت المقدس بيعة هدى) كيف وقد كانت تلك البيعة أيام علي بن أبي طالب الخليفة الشرعي؟ بل كانت بيعة ضلالة لا يخالف في ذلك إلا النواصب؛ لأن هذا يخالف الأحاديث الصحيحة الأخرى في ذم بغي معاوية وحديث: ((إذا بويع لخليفتين...))، وحديث سفينة، وأثر أم سلمة وجابر بن عبدالله بأنها بيعة ضلالة وغير ذلك من الأحاديث والآثار.

قلت: وابن أبي عميرة هذا فيه جهالة وفي حياته غموض وفي أحاديثه غرابة شديدة وقد ترجم له ابن عساكر (35/229).

Shafi 165