وأما نفي سليمان لتأثير النية، فليس الأمر كما قال، بل النية هي المؤثرة في الأعمال والأحكام ويترتب عليها العبادات، ويحصل بها الثواب والعقاب. وأصل أعمال الدين كلها النية، كما قال النبي ﷺ في الحديث الذي جعله البخاري صدر صحيحه المشهور: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى". قال الله تعالى: "يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور" ٤٠/ ١٩. وقال تعالى: "واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه" ٢/ ٢٣٥. وقولك: في كتابك غلظ. فإن كان شئ لا يصلح الكلام إلا به، وإلا فوالله لا أزال لك على الوفاء والصفاء برئ من الغلظة والجفاء. انتهى ملخصًا. ومن خطه نقلت. وعرضت هذه الأجوبة على الشيخ أحمد بن محمد فكتب: إن هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، وهو الصحيح، ومن خطه نقلت. ولما نقلت هذين الجوابين المذكورين، وعرضا على الشيخ أحمد ابن محمد القصير لقبًا، كتب تحتهما: هذا هو الصواب الصحيح، وقد وافقنا على ما أجاب به، ومن خطه نقلت. ومن جواب لشيخنا عبد الله بن محمد في ذلك: وأما مسألة بيع العقار بالخيار، فما عندنا فيها زيادة عما قال شهاب الدين أحمد بن عطوة: إن بيع العقار الخيار صحيح إن كان المقصود به طلب خير الأمرين، من إمضاء بيع أو عدمه. وإن كان المقصود ارتفاق البائع بالثمن في مدة الخيار، ثم يرد بدله، فهذا، لا يصح البيع إلا أن يكون المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدته، ولأنه إذا انتفع به على هذا الوجه، فحيلة ولو بيع بقدر ثمنه. وكان خيار على ما يفعله غالب الناس، ليس لطلب خير الأمرين، إن لم يكن صريح قرض، ففي حكمه ولو قولب في غير قوالبه، فإن الغريم مثلا يقول: أوفني ديني، وإلا فبعني ما أنتفع به إلى أن تجيئني به وأصبر عليك، والله أعلم.