حجة، ولذا ورد في بعض الاخبار المنع عن العمل بعد ما قال السائل:

نقيس على أحسنه هذا. وربما تكون الدلالة يقينية.

ومما يوجب التعدي أيضا القاعدة المسلمة عندهم (ككون البينة على المدعي، واليمين على المنكر). (وأن النكول موجب للحكم).

ومما يوجب التعدي أيضا: اتحاد طريق المسألتين، مثل: الحكم بتحريم ذات البعل بالزنا بها، بسبب تحريم المعتدة بالعدة الرجعية بالزنى بها، للنص على أنها بحكم الزوجة، فالزوجة أولى، فإن الظاهر من الفقهاء أنه ليس بقياس أصلا، وأن المنشأ الفهم العرفي، و هو كذلك بعد وجود ذلك النص وملاحظته.

ويعضده تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية، سيما وهذا الوصف شرط في التحريم بلا ريبة.

مضافا إلى الاستقراء في كون حكمها حكم ذات البعل في كثير من

Shafi 149