سيما بملاحظة دعوى الشيخ الاجماع عليه. وبالجملة ما ذكر - و أضعاف ما ذكر - صار سببا لعمل القدماء - مثل الشيخ، والصدوق، و أضرابهما - على الظنون، وصدر من كل واحد منهم ما صدر بالقياس إلى أحاديث الاخر.

وذكرنا في الرسالة أن كثيرا من الأصول كانت خفية عليهم، وما كانت ظاهرة لديهم، فكثيرا ما كانوا يلاحظون الطريق إليها من جهة الزيادة والنقيصة وكيفية النسخة وغير ذلك.

على أنه على تقدير القطع بأنهم ادعوا القطع لا يجب أن يكون قطعهم مطابقا للواقع ، فربما أخطئوا، وهو ظاهر.

وبالجملة بسطنا الكلام في المقام غاية البسط في الرسالة، وأجبنا عن الشكوك، وأظهرنا شنائعها الكثيرة.

وأما الظنية بحسب التعارض فلان الأخبار الواردة في علاج التعارض بين الاخبار في غاية التعارض، ولا يمكن الجمع أو الترجيح بينها إلا بالظنون الاجتهادية. وهو واضح، وسنذكر إن شاء الله.

وبما ذكرنا ظهر فساد مختار الأخباريين أيضا.

مضافا إلى أن عدم تجويزهم الظن إن كان من جهة الأدلة الدالة على المنع منه فلا وجه لتجويزهم العمل بكل ظن يكون في الموضوعات، وإن كان تجويزهم ذلك من جهة أن عدم العمل به يلزمه سد باب إثبات الاحكام ففيه أنه على هذا لم تفرقون بين نفس الحكم و موضوعه؟ ولم تشددون النكير على المجتهد، وتحرمون عليه الاجتهاد، بل وترمونه بالفسق؟ مع أنكم

Shafi 124