ولا تقولوا فيه ب آرائكم، الحديث).

وورد أخبار كثيرة بالتخيير من أول الامر من دون مراعاة مرجح.

وورد أيضا: النهي عن العمل بواحد منهما من أول الامر من دون مراعاة مرجح.

فقد رأيت الاخبار في غاية الاختلاف:

منها: أنهم ما رخصوا العمل بالمرجح أصلا، إما بناء على التوسعة، أو على حرمة العمل.

ومنها: ما لم يرخصوا سوى العرض على الكتاب والسنة: إما معا، أو على الترتيب، ولو لم يكن موافقا لهما فهو باطل، من دون مراعاة مرجح آخر أصلا.

ومنها: العرض على كتاب الله، ثم على أحاديث العامة من غير تجويز أمر آخر.

بل ورد في أخبار كثيرة لا تحصى: أن كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف وباطل وأمثال ذلك، وإن لم يكن له معارض.

Shafi 218