قال عليه السلام: ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، وخالف العامة يؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت: فان وافقهما الخبران؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت: فان وافق حكامهم الخبرين قال: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك). وفي الغوالي عن زرارة عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن الخبرين المتعارضين فقال: (خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، قلت: إنهما مشهوران عنكم فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك، فقلت:

إنهما عدلان مرضيان؟ قال عليه السلام: ما وافق منهما العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فان الحق فيما خالفهم، قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فقال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط. فقلت: انهما موافقان للاحتياط أو مخالفان؟ فقال:

إذن فتخير أحدهما).

وفي رواية أخرى: (إذن فأرجه حتى تلقى إمامك).

وعن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام: (إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله تعالى، فما وافقه فخذوه، وما خالفه فذروه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله تعالى فاعرضوهما على

Shafi 216