وعشرين ضِعفًا، وإما بسبع وعشرين درجة (١). والأجوبة عن ذلك معروفة، ومنها أن ذلك تفاوتُ ما بين (الدرجة) و(الضِّعف).
= صريحًا في الصحيحين وغيرهما. ففي صحيح البخاري ١: ٢٣١ (٦١٩) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: (صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة). وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوفه خمسا وعشرين درجة) الحديث. ولفظ مسلم: (تفضُل صلاةٌ في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسًا عشرين درجة) الحديث. صحيح البخاري ١: ١٨١ (٤٦٥). وصحيح مسلم ١: ٤٥٠ (٦٤٩).
وأمام هذه الصرائح الصحيحة المُثبتة للفظ (خمس وعشرين درجة) لا يقال عن نفي الملقيني له، إلا أنه ربما كان ذلك عن ذهولٍ منه، ﵀، وإلا فهو من حفاظ الحديث الكبار، وصدرٍ من الصدور فيه؛ فقد قال عنه تلميذه المحاث المشهور الحافظ سبط ابن العجمي ﵀: (حفاظ مصر أربعة أشخاص، وهم من مشايخي) ثم ذكر منهم البلقيني. يُنظر (دراسات الكاشف للإمام الحافظ الذهبي وحاشيته للإمام سبط ابن العجمي) بقلم الشيخ محمد عوامة ص ٢٦٤ - ٢٦٧.
وهذا الذي يقوله سبط ابن العجمي أن (حفاظ مصر أربعة أشخاص)، قاله بعد أن أَخَذ علم الحديث الشريف في القاهرة وحدها عما يقرب من أربعين شيخًا، فكان أجلّ هؤلاء الأربعين في نظره، أربعة أشخاص، منهم البلقيني. يُنظر المصدر السابق نفسه.
وقال أيضًا سبط ابن العجمي عنه: (رأيتُ رجلًا فريدَ دهره، لم تَرَ عيناي أحفظَ للفقه وأحاديث الأحكام منه). (دراسات الكاشف) الموضع السابق.
(١) نعم ورد هذان اللفظان أيضًا في بعض الأحاديث في فضل صلاة الجماعة، لكن ذلك لا ينفي ورود فضلها بلفظ (خمس وعشرين درجة) كما سبق.
فأما ورود فضل صلاة الجماعة بلفظ (خمس وعشرين ضعفًا) ففي صحيح البخاري ١: ٢٣٢ (٦٢٠) من حديث أبي هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: (صلاة الرجل في الجماعة تُضعَّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفًا) الحديث. وفي مسند أحمد ١: ٣٧٦ (٣٥٦٧) عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله ﷺ قال: (صلاة الجميع تفضُل على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفًا كلُّها مثل صلاته). =
1 / 248
[مقدمة وزارة الأوقاف القطرية]
تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي
[مقدمة البلقيني]
[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
[فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
[فصل في تقسيم أكساب العباد]
[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
[فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
[فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
[فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
[فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
[فصل في بيان رتب المفاسد]
[فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
[فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
[فصل في الوسائل إلى المصالح]
[فصل في الوسائل إلى المفاسد]
[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
[فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
[قاعدة في الجوابر والزواجر]
[فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
[فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
[فصل في تفريق النيات على الطاعات]
[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
[فصل في تنويع العبادات البدنية]
[فصل فيما يفوت من المصالح]
[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
[فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
[فصل في بيان تخفيفات الشرع]
[فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
[فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
[فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
[فصل في تعارض أصلين]
[فصل في تعارض ظاهرين]
[فصل في حكم كذب الظنون]
[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
[فصل في تصرف الولاة]
[فصل فيما يسري من التصرفات]
[قاعدة في ألفاظ التصرف]
[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]