وغيره، التصريحُ بذلك، وذلك (١) حديث: (أتدرون من المفلس؟). فإن قيل: يُحمل كلام الشيخ على (المحرّم) خاصة. قلنا: ظاهر كلامه خلاف ذلك، وكان ينبغي أن يصرِّح بما يقتضي تخصيص ذلك بـ (المحرّم). * * * [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون] ٣ - قوله: (والاعتماد في جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما، على ما يظهر في الظنون) (٢). ينبّه فيه على أمور: أحدها: أن مرادَه: بالنسبة إلى الثواب والعقاب في حق بعض الأشخاص الذين لا يُقطع في حقهم بشيء. أما من قُطع له بشيء بخبر الصادق، فالاعتماد في ذلك بالنسبة إليه، على القطع. الثاني: أن مراده بذلك أيضًا: غيرُ العقائد. أما العقائد فالاعتماد فيها على القطع.

= ورسوله)، فيقول: احضُرْ وزنك. فيقول: يا ربِّ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقول: إنك لا تُظلم. قال: فتوضع السجلات في كِفّة، والبطاقةُ في كِفّة، فطاشت السجلات وثقُلت البطاقة، فلا يثقُل مع اسم الله شيءٌ). سنن الترمذي ٥: ٢٤ (٢٦٣٩) وسنن ابن ماجه ٢: ١٤٣٧ (٤٣٠٠) واللفظ للترمذي. ففي هذا الحديث أن سجلات السيئات تُوزن. (١) أي: جاء التصريح بوزن السيئات في غير حديث البطاقة أيضًا، وهو حديث (أتدرون من المفلس) وهو حديث مشهور عن أبي هريرة ﵁، رواه ابن حبان ١٠: ٢٥٩ (٤٤١١) بهذا اللفظ. وهو في صحيح مسلم ٤: ١٩٩٧ (٢٥٨١) بلفظ: (أتدرون ما المفلس) الحديث. (٢) قواعد الأحكام ١: ٦.