قصرهما على انقيادٍ وتصديقٍ مخصوصٍ، فهو نظير جعلِ العربِ الدابةَ لغةً: لكل ما دبَّ على وجه الأرض، ثم خصَّصها عُرْفُهم بذوات الأربع. واعلم: أن مسائل الإيمان والإسلام والكفر والنفاق عظيمةٌ جدًّا، فيتعين على كل أحدٍ الاعتناءُ بتحقيقها؛ فإن اللَّه ﷾ علَّق بها السعادة والشقاوة، والاختلافُ في مسمياتها أولُ اختلافٍ وقع في هذه الأمة بين الصحابة والخوارج المكفرين لعصاة الموحدين، ثم حدث خلاف المعتزلة وقولهم: إن مرتكب الكبيرة لا مؤمنٌ ولا كافرٌ، فيخلد في النار (١)، ثم خلاف المرجئة وقولهم: إن الفاسق كامل الإيمان. وهنا مسائل تتعلق بالإيمان، وتمس الحاجة إلى معرفتها، وهي أربع: الأولى: في قبوله الزيادة والنقص، أنكرهما أبو حنيفة وأتباعه، واختاره من الأشاعرة إمام الحرمين وآخرون، قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: (وعليه أكثر المتكلمين) وأثبتهما جمهور الأشاعرة؛ قال المصنف: (وهو مذهب السلف والمحدثين) (٢). قال الفخر الرازي وغيره: والخلاف مبنيٌّ على أن الطاعة إن أخذت في مفهومه. . قبلهما، وإلَّا. . فلا؛ لأنه اسمٌ للتصديق الجازم مع الإذعان، وهذا لا يتغير بضم طاعةٍ ولا معصيةٍ إليه. ورُدَّ: بأن القائلين بهما معترفون بأنه مجرد التصديق، وحمَلَهُم على ذلك ظواهرُ الكتاب والسنة؛ نحو: ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾، ﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا﴾، وغير ذلك مما ذكره

(١) قوله: (ثم حدث خلاف المعتزلة. . . إلخ) فإن قيل: فما الفرق بين قول الخوارج وقول المعتزلة في هذه المسألة؛ حيث إن كلًّا من الفريقين يقول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار؟ قلنا: الفرق أن المعتزلة يقولون: هو مخلَّدٌ في النار لكن يعذب عذابًا دون عذاب الكفر، والخوارج حكموا بكفره وتعذيبه عذاب الكفار؛ لأنهم يقولون: يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فتأمل. اهـ هامش (غ) (٢) انظر "شرح صحيح مسلم" (١/ ١٤٨). وحاصلها: أنه اختلف في الإيمان هل يزيد وينقص أم لا؟ على أقوال؛ فقيل: لا يزيد ولا ينقص، وقيل: يزيد وينقص بناءً على أن الأعمال داخلة فيه فيقبل ذلك بحسبها، وقيل: نفس التصديق يقبل الزيادة قوةً وضعفًا، وقيل: زيادة هي دوام حضوره بتوالي أشخاصه، والخلاف في إيمان غير الأنبياء والملائكة، أما هم. . فإيمانهم لا يقبل النقص. . . إلخ. اهـ "مدابغي"