(وَهْوَ) أي: النَّسْخُ (قَمِنْ) - بكسر الميم، وفتحها، والكسر هُنا أنسبُ - أي: حقيقٌ (١) (أنْ يُعْتَنَى بِهِ) لجلالَتهِ، وغموضِهِ.

(وَكَانَ) الإمامُ (الشَّافِعِي) رَحِمَهُ اللهُ تعالى (ذا) أي: صاحبَ (عِلْمِهِ) اتقانًا، واستنباطًا، وترتيبًا.

وَقَدْ قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ: «مَا علمنا الْمجْمَل من المفسَّرِ، ولا ناسخَ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِن منسوخِهِ حَتَّى جالسنَا الشَّافِعِيَّ» (٢).

(ثم بِنَصِّ الشارِعِ) ﷺ عَلَى نسخِ أحدِ الخبرينِ بالآخرِ، كقولِهِ: «هَذَا ناسخٌ لهذا»، وقولُهُ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُوْرُوْهَا» (٣).

(أَوْ) بنصِّ (صاحبٍ) مِن أصْحابِهِ عَلَيْهِ، كقولِ (٤) جابرٍ: «كَانَ آخِرَ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَرْكُ الوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» (٥).

(أَوْ) بأنْ (عُرِفَ التَّاريخُ) بأَنْ عُرِفَ تأخرُ تاريخِ أحدِهمَا عَنِ الآخرِ وَتعذَّرَ الْجَمْعُ بينَهُما، كَخبرِ شدَّادِ بنِ أوسٍ مَرْفُوعًا: «أفْطَرَ الْحَاجِمُ والْمَحْجُوْمُ» (٦).

ذكرَ الشَّافِعِيُّ (٧) أنَّه منسوخٌ بخبرِ ابنِ عباسٍ: «أنَّ النَبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ» (٨)، فإنَّ ابنَ عَبَّاسِ إنما صَحِبَهُ مُحرمًا في حجةِ الوداعِ سنةَ عشرٍ،

(١) انظر: الصحاح ٦/ ٢١٨٤.

(٢) أسنده إليه أبو نعيم في الحلية ٩/ ٩٧، والبيهقي في مناقب الشافعي ١/ ٢٦٢، والحازمي في الاعتبار: ٣.

(٣) أخرجه أحمد ٥/ ٣٥٦و٣٥٩و٣٦١، ومسلم ٣/ ٦٥ (٩٧٧) و٦/ ٨٢ (١٩٧٧)، أبو داود (٢٥٣٥)، وابن ماجه (٣٤٠٥)، والترمذي (١٠٥٤) و(١٥١٠) و(١٨٦٩)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٨٦ و٢٢٨، وفي شرح المشكل (٤٧٤٥)، والبغوي (١٥٥٣).

(٤) في (م): «كقوله».

(٥) أخرجه أبو داود (١٩٢)، والنسائي ١/ ١٠٨، وابن خزيمة (٤٣) جميعهم من طريق علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر.

(٦) أخرجه أحمد ٤/ ١٢٣ و١٢٤، والدارمي (١٧٣٧)، وأبو داود (٢٣٦٨) و(٢٣٦٩)، وابن ماجه (١٦٨١)، والنسائي في الكبرى (٣١٣٨) - (٣١٥٥).

(٧) اختلاف الحديث: ١٤٤. أخرجه بسنده إليه الحازمي في الاعتبار: ١٠٨.

(٨) أخرجه الشافعي ١/ ٢٥٥ وفي المسند بتحقيقنا (٩١٥) (٩١٦)، والطيالسي (٢٧٠٠) وعبد الرزاق (٧٥٤١)، والحميدي (٥٠١)، وعلي بن الجعد (٣١٠٤)، وابن أبي شيبة (١٤٥٨٨)، وأحمد ١/ ٢١٥= =و٢٢٢، وأبو داود (٢٣٧٣)، والترمذي (٧٧٧)، وأبو يعلى (٢٤٧١)، والطحاوي ٢/ ١٠١، والطبراني (١٢١٣٧)، والدارقطني ٢/ ٢٣٩، والبيهقي ٤/ ٢٦٣، وانظر التعليق على جامع الترمذي ٢/ ١٣٩.