لَكِنَّ مَيْلَ (١) شَيْخِنا إلى الجَوازِ إذَا قَرَنَ بما يَدلُّ عَلَيْهِ، كقَوْلِهِ: «بنَحْوِهِ».

(وَلْيَقُلِ الرَّاوِي) نَدْبًا عَقِبَ إيْرَادِهِ للْحَدِيْثِ (بِمَعْنَىً) أي: بالمَعْنَى:

(أوْ كَمَا قَالَ، ونَحْوُهُ)، كَقَوْلِهِ: أوْ نَحْوُ هَذَا أوْ مِثْلُهُ أوْ شِبْهُهُ.

وهَذَا (كَشَكٍّ) مِنَ المُحَدِّثِ أو القَارِئِ في لَفْظٍ، فإنَّهُ يَحْسُنُ أنْ يَقُوْلَ: أوْ كَمَا قَالَ، أوْ نَحْوُهُ.

قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: «وهوَ الصَّوَابُ في مِثْلِهِ؛ لأنَّ قَوْلَهُ: «أوْ كَمَا قَالَ» يَتَضَمَّنُ إجَازَةً مِنَ الرَّاوِي، وإِذْنًا في رِوَايَةِ الصَّوَابِ عَنْهِ إذَا بانَ» (٢).

(أُبْهِمَا) - بألِفِ الإطْلاَقِ - صِفَةٌ لـ: شَكَّ، وهوَ تَكْمِلَةٌ وإيْضَاحٌ.

٦٣٥ - وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ ... أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ

٦٣٦ - ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ ... مُنْفَصِلًا عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ

٦٣٧ - وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ (٣) أَنْ يَفْعَلَهْ ... فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لاَ يُكْمِلَهْ

٦٣٨ - أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ ... فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ

(وَحَذفَ بَعْضِ المَتْنِ) أي: الحَدِيْثِ، وإنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بالمُثْبَتِ تَعَلُّقًا يُخِلُّ حَذْفُهُ بالمَعْنَى (فَامْنَعْ) مُطْلَقًا؛ لأنَّ رِوَايةَ الحَدِيْثِ نَاقِصًا تَقْطَعُهُ وتُغَيِّرُهُ عَنْ وَجْهِهِ (٤).

(أوْ أجِزْ) هُ مُطْلَقًا إنِ انْتَفَى التَّعَلُّقُ المَذْكُورُ، وإلاَّ فلاَ يَجُوزُ بِلاَ خِلاَفٍ (٥).

(١) أشار ناسخ (ع) إلى أن في نسخة: «مال».

(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٧٨.

(٣) في النفائس وفتح المغيث: «من تهمة»، وما أثبتناه من جميع النسخ والألفية وشروحها.

(٤) قلنا: فإن كان الإسقاط للشك في الحديث، فقد سوّغ ابن كثير والبلقيني ذلك، ونقل عن مالك

وغيره. انظر: شرح النووي على صحيح مُسلم ١/ ٤٩، واختصار علوم الحديث ٢/ ٤٠٦، ومحاسن الاصطلاح: ٣٣٧، وفتح المغيث ٢/ ٢١٩.

(٥) وبه جزم أبو بكر الصيرفي وغيره. انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٦٠، وشرح التبصرة ٢/ ٢٦٩.