وَعبارةُ النَّظْمِ (١) تشملُ ظَنَّي الأصلِ والفرعِ (٢)، فيقدّمُ الرَّاوِي، وَهُوَ الأشبهُ فِي " المحصولِ " (٣) لَكِنْ يشكلُ بتقديمِ الشَّيْخِ فِي جَزْميهما.

وعلى مَا اخترْتُه فِي "شرحِ لُبِّ الأصولِ" من تقديمِ الرَّاوِي فِي المسْألتينِ، تقديمًا للمثبتِ عَلَى النافي ولا (٤) إشكالَ (٥).

(وَحُكِيَ الإسْقَاطُ) فِي المروِيِّ أي: عَدمُ قَبُولِهِ بِذَلِكَ (عَنْ بَعْضِهِم) - بكسر الميم - وَهُم قَوْمٌ مِنَ الحنفيَّةِ؛ لأنَّ الرَّاوِيَ فَرْعُ الشَّيْخِ، فَهُوَ تَابعٌ لَهُ؛ فإذا انْتَفتْ روايتُه انتفتْ روايةُ فرعِهِ، كشهادةِ فَرْعِهِ (٦).

ورُدَّ بأن شهادةَ الفرعِ لا تُسْمَعُ معَ القدرةِ عَلَى شهادةِ الأصلِ، بخلافِ الروايةِ.

ومَثَّلَ لذلكَ بقولهِ: (كَقِصَّةِ) حديثِ (الشاهدِ واليمينِ) المرويِّ بلفظِ:

«إن النَّبيّ ﷺ قضى باليمينِ معَ الشَّاهدِ» (٧).

(إذ نَسِيَهُ سُهَيْلٌ) هُوَ ابنُ أبي صالحٍ (الَّذِي أُخِذْ) بالبناءِ للمفعولِ أي: رُوِيَ الحَدِيْثُ عَنْهُ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، (فكانَ) سُهَيْلٌ (بَعْدُ عَنْ ربيعهْ) بنِ أبي عَبْدِ الرحمانِ، (عَنْ نَفسِهِ يرويهِ)، فيقولُ: أخبرني ربيعةُ، وَهُوَ عِندي ثقةٌ أنني حدَّثتُه إياهُ، ولا أحفَظُهُ.

(١) في (م): «النّاظم».

(٢) في (م): «الفروع والأصل».

(٣) المحصول ٢/ ٢٠٧ وطبعة العلواني /١/ ٦٠٤ - ٦٠٦.

(٤) في (ع) و(م): «لا».

(٥) غاية الوصول شرح لب الأصول: ٩٨.

(٦) هذا مذهب أكثر الحنفية، منهم: الكرخي، والدبوسي، والبزدوي، وصوّبه النسفي منهم، وهو رواية عن الإمام أحمد، ونقل الرافعي أن القاضي ابن كج حكاه وجهًا لبعض الشافعية، وعيّنه شارح اللمع بأنّه: القاضي أبو حامد المروزي. انظر: اللمع: ٤٨، وإحكام الأحكام ٢/ ٩٦، وكشف الأسرار ٣/ ٦٠، وفواتح الرحموت ٢/ ١٧٠، ونهاية السول ٣/ ١٥٦، والبحر المحيط ٤/ ٣٢٥.

(٧) أخرجه أبو داود (٣٦١٠) و(٣٦١١)، وابن ماجه (٢٣٦٨)، والترمذي (١٣٤٣)، والنّسائيّ (٦٠١٤)، وأبو يعلى (٦٦٨٣)، وابن الجارود (١٠٠٧)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٤٤، وابن حبان (٥٠٨٠)، والدارقطني ٤/ ٢١٣، والبيهقي ١٠/ ١٦٨، والبغوي (٢٥٠٣) من حديث أبي هريرة.